خبير: استحداث مؤشرات جديدة دور الشركات وليس وظيفة البورصة
قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن إضافة أو حذف الشركات من مؤشرات السوق كافة "البورصة" يتم بطريقة آلية بناء على معايير معدة مسبقا، لافتا إلى أن المؤشرات المصرية محسوبة على أحدث الطرق العالمية.
وأوضح أن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 محسوب بنفس طريقة الحساب المتبعة في مؤشر S&P 500 حتى حين تم إضافة نسبة التداول الحر للأخير.
وتابع: "قامت البورصة المصرية بذات التعديل عام 2005 كأول سوق في المنطقة يعتمد نسبة التداول الحر في المؤشر، وعلى هذا فالانتقادات الدائمة للمؤشر هي في رأيي الشخصي في غير محلها، فالأزمة لا تكمن في طريقة حسابه وإنما تكمن بالأساس في السوق نفسه، خاصة وأن المؤشر محسوب على رأس المال السوقى ويقوم بإعطاء وزن نسبى أعلى للشركات ذات رأس المال السوقى الكبير، والهدف من تلك الطريقة أن يكون المؤشر معبرا عن وضع الاقتصاد بالدولة".
واستطرد: "في السوق المصرى فالمشكلة أن عددا قليلا جدا من الشركات يتمتع برأس مال سوقى ضخم وعلى العكس نجد السواد الأعظم من الشركات برؤوس أموال ضعيفة ، الأمر الذي يتسبب في أن يكون المؤشر معبرا عن أداء عدد قليل من الأسهم دون الباقى.
وأشار إلى أن إدارة البورصة استحدثت مؤشرات إضافية كمؤشر EGX70 ومؤشر EGX100 وهما محسوبان بطريقة الوزن السعرى، ورغم أن تلك الطريقة دائما ما تكون أكثر تعبيرا عن أداء الأسواق إلا أنها أيضا لها عيوب، وتتلخص تلك العيوب في أن المؤشر يعطى وزنا نسبيا للشركات ذات السعر العالي بالمقارنة مع الشركات ذات السعر الأقل، فنجد سهم مثل الدخيلة يشكل وزن نسبى يقارب على 20% من المؤشر نظرا لسعره الذي يقارب على 1000 جنيه.
وأكد أن فكرة استحداث مؤشرات هي بالأساس ليست وظيفة البورصة، فهذا الدور منوط أصلا بالشركات والمؤسسات الخاصة ولكن للأسف لا يوجد اهتمام كبير من قبل هذه الشركات بتطوير أو استحداث مؤشرات جديدة على غرار مؤسسة ستاندرد آند بورز أو الراسل أو الناسداك وغيرهم.
