اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ «فساد القمح الكبرى»
تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد القمح الكبرى".
أكدت التحقيقات تسهيل المتهم الأول الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، لصالح كل من المتهمين "عبد الغفار.م" نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، و"محمد.ك" مالك شونة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عُهد صومعة "إرم" وشونة "أبناء الجيزة"، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش مالك شونة أبناء الجيزة.
وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام، يعاونه المستشار أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام.
جاء في التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه، وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعها التخزيني بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة، مما مكن المتهمين الآخرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ إنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.
