التجارة والصناعة: الانتهاء من آليات رد أعباء التصدير لـ 2080 شركة

كشف المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، عن الانتهاء من إعداد محاور البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير الخميس المقبل، مؤكدا أن عدد المصدرين المستحقين يبلغ أكثر من 2080 شركة تتراوح مستحقاتهم من 7 إلى 8 مليار جنيه ويمثلون 7 قطاعات تصديرية في مقدمتها مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية.

وأضاف فريد، خلال لقائه بأعضاء لجنتي التصدير والصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن ميزانية صندوق دعم الصادرات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه وتم الانتهاء من رد أعباء بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مشيرا إلى أن من بين 15 إلى 20 شركة في كل قطاع يمثلون من 70% إلى 80% من المستحقات وتشكل قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات نحو 64% من إجمالي الواردات ونحو 55% من الصادرات.

وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من تسوية برنامج رد أعباء المصدرين القديم ووضع آليات جديدة واختيارات متنوعة لرد الأعباء نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية والنفاذ إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح فريد، أنه تم وضع 4 آليات تنفيذية لتسوية رد أعباء التصدير وهي أما طرح أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك أو الاقتراض بضمان من وزارة المالية مدفوعة الفائدة مسبقًا أو مقابل تسويات الشركات مع المؤسسات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة والكهرباء وغيرها أو مقترح بتسوية المستحقات مقابل إتاحة الأراضي لمن يرغب سواء أراضٍ صناعية أو تجارية بالإضافة إلى معدات والآلات، وذلك طبقًا لاحتياجات كل قطاع.

وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن ملامح البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تتضمن 7 محاور رئيسية أهمها تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي والنفاذ إلى الأسواق الأكثر احتياجًا طبقًا لإستراتيجية الدولة وتنمية المناطق الحدودية مثل الصعيد والمدن الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أنشطة الشحن واللوجيستيات وبرامج تنمية الصادرات مثل المعارض والبعثات الخارجية.

وتابع فريد، بأن برنامج رد أعباء التصدير يشمل البرنامج الجديد بجانب تسوية المستحقات القديمة طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وذلك لتنفيذ المستهدف من البرنامج في زيادة الصادرات غير البترولية إلى 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.

من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس الجمعية، إن القطاع الزراعي يخدم مختلف مجالات الصناعة وأي خلل فيه أو تقصير من الدولة يؤثر على كافة القطاعات.

وشدد "عيسى" على أهمية تغيير النظرة السلبية من الدولة تجاه الاستيراد، والذي أصبح في وجه نظر الحكومة "مخزي" هذا بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والقيمة المضافة وغيرها وإتاحة برامج دعم المعارض الدولية لكافة القطاعات.

وأكد أن "الجباية" هي ما يعوق نمو الاقتصاد بالإضافة إلى بعض القرارات غير المدروسة والتي تشكل خطورة كبيرة على الوضع الاقتصادي مثل قرار 800 والذي رفع رسوم المواني لـ 5 أضعاف وأثر سلبًا على الخطوط الملاحية بالإضافة إلى أسعار السلع.