قضايا الدولة تسترد أراضي بقيمة 647 مليون جنيه بمطروح
اتخذ قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة في محافظة مرسي مطروح، الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة، بفسخ عقد البيع المؤرخ عام 1992 المحرر بين محافظة مرسي مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة، بقيمة 647 مليونا و104 آلاف جنيه.
وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن وقائع القضية ترجع إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسي مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها بـ96 فدانا و6 قراريط و15 سهما، بما يُعادل 404 آلاف و440 مترا مربعا، وأحقية المدعين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27/ 8/ 2007 قضت محكمة أول درجة بطلبات الهيئة سالفة الذكر.
وأضاف في بيان للهيئة: "لم يلق الحكم قبولًا من الجمعية المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25/ 7/ 2016 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقًا لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين.
ويذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار محل النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر بما يُعادل مبلغ 647 مليونا و104 آلاف جنيه، أي ما يُعادل ثلثي مليار جنيه.
