أخيرا.. حكم نهائي ينصف أصحاب المعاشات
في بلدنا.. يخرج صاحب المعاش فيجد بين يديه من المال ما يقل عن ربع ما كان يتقاضاه –ولم يكن يكفيه– وهو في العمل، وبدلا من التمتع بالراحة في أيامه الباقية يبدأ في البحث عن أي عمل وهو في هذا العمر ليتجنب الحاجة ومزلة الاستدانة، وكذب من قال أن الحياة تبدأ بعد الستين في مصر.. العذاب والألم وكسرة النفس والحاجة هي التي تستمر مع صاحب المعاش بعد الستين، والراحة والهدوء لا يتمتع بهما صاحب المعاش إلا مع الموت!
ملايين من أصحاب المعاشات هم ظهير الدولة الحقيقي في كل المواقف، وظهير الدولة يحتاج من الدولة التقدير الواجب ورد الحق.. كل الحكاية.. معاش يكفل لهم حياة كريمة هو في الأصل حقهم وليس منة أو منحة من أحد!
زمان كان من يصل سن التقاعد (المعاش) يكون قد أكمل -تقريبا– كل مسئولياته تجاه أولاده، ويكون قد أتم رسالته وأنهي تعليم أولاده، وزَوّج البنات وسترهم في بيوتهم، وحصل من تعلم من أبنائه على عمل يبدأ به مشواره في الحياة، وحمد الله على نعمته، وإن كان مريضا أو صاحب علة مزمنة فقد كان يجد في جنيهات المعاش المتواضعة ما يستطيع به شراء علبة دواء أو الذهاب إلى طبيب للعلاج ورغم أن المعاشات كانت بسيطة للغاية لكنها كانت تصل بصاحبها إلى حد الكفاف!
أما وأن الحال أصبح غير الحال، وتأخر سن الزواج بسبب ظروف الحياة الاقتصادية، وأصبح من يصل إلى عمر الستين ويخرج إلى المعاش يكون ما زال في منتصف الطريق، وما زال يعول أطفالا وأبناء في سن التعليم من الإعدادي –وربما الابتدائي– إلى الجامعة، وما أدراك بالنفقات المطلوبة للتعليم، وبعدها نفقات الزواج سواء أولاد أو بنات، وتشهد على أزمة هؤلاء زنازين الغارمين والغارمات!
المادة 17 من الدستور تقول: "أموال التأمينات أموال خاصة لها كل الحماية مثلها مثل المال العام وتكون فوائدها ملكًا لأصحابها وتضمن الحكومة هذه الأموال"، وفوائد جزء فقط من هذه الأموال يبلغ 50 مليار جنيه سنويًا -حسب تصريحات سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات- تكفي لإصلاح حال أصحاب المعاشات!
الخميس الماضي زلزلت الفرحة قاعة المحكمة بعد أن وصلت قضية حق إضافة 80 % من قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى محطتها الأخيرة والنطق بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم.
بعد إيداع حيثيات الحكم ووصوله إلى وزارة التضامن وهيئة التأمينات والمعاشات.. هل تستجيب الوزيرة وتنفذ الحكم وترد الحق لأصحابه؟
الوزيرة غادة والى قالت عقب صدور الحكم إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وأن الوزارة تنتظر صيغة الحكم لدراسته، وهنا يسكن الشيطان في التفاصيل.. وربنا يستر!
ظني أن الرئيس بعد أن وصل الحكم إلى محطته الأخيرة سوف يوجه بالتنفيذ دون تعطيل، وإذا كانت موازنة الدولة لا تسمح بذلك دفعة واحدة فيمكن تنفيذ الحكم على مراحل على أن تكون المرحلة الأولى هي إضافة العلاوات الخمس ثم بعد ذلك البحث في جدولة الأثر الرجعي حتى يتوقف تراكمه على الدولة ويصبح من الصعب تنفيذه.
حكم ضم قيمة المستحق من العلاوات الخمس حصل عليه الكثيرون من أصحاب المعاشات بشكل فردي وتم تنفيذه وهذا يعني إقرار بأحقية أصحاب المعاشات في هذا الحق..
