«الصناعات الهندسية»: تكرار المبادرات التمويلية لقطاع معين «غير إيجابي»

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تكرار إطلاق مبادرات تمويلية لقطاع صناعى معين لا يعد أمرًا إيجابيا، مشيرا إلى ضرورة التساؤل عن طبيعة الهدف المراد تحقيقه من أي مبادرة يتم إطلاقها، «تمويلي أم فنى وتدريبى أم تعميق التصنيع المحلي».

وأضاف «المهندس» لـ«فيتو»، أن البنك المركزى أعلن من قبل عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر بـ200 مليار جنيه بفائدة 5%، ثم أُعلن عن مبادرة أخرى منذ أيام متعلقة بالشأن ذاته، متسائلا:«لماذا مبادرتان بنفس الهدف ألا وهو التمويل، وإذا كانت المبادرة الأولى حققت نتائج واقعية على أرض الواقع فلماذا تم إطلاق مبادرة ثانية؟!».

وتابع: «اعتدنا إطلاق مبادرات وتمضى دون أن نستشعر بنتائجها! ولهذا أريد الإشارة إلى أن تفعيل وتطبيق المبادرة وقياس نتائجها يعد أولوية قصوى عند التفكير في إطلاق مبادرات جديدة.. إضافة إلى العمل على تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه المبادرات والعمل على حلها، كما يجب الاعتماد على التقنيات التكنولوجية بما يساهم في إنتاجية عالية بأقل تكلفة».

وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية ضرورة العمل على التوسع في الحضانات الصناعية وتفعيلها، بحيث يتم تحديد الاحتياجات الصناعية التي يتم على أساسها طرح أفكار لمشروعات صغيرة لتنفيذها.

يذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة «رواد النيل» لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.

وتصل مدة المبادرة إلى خمس سنوات تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك والمعهد المصرفي المصري -الذراع التدريبي للبنك المركزي- والعديد من الجهات.