التجار يغلقون محلاتهم في وجه الضرائب: «خايفين من التقديرات الجزافية»
شنت الإدارة العامة للضرائب حملة مكبرة استهدفت محافظة دمياط، ومستمرة على مدار 7 أيام، لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بتقنين أوضاعهم وتقديم ملفاتهم الضريبية.
وأثر ذلك على حركة العمل بالمحافظة خاصةً بعد أن أقدم أصحاب المحال التجارية وورش النجارة على غلق محلاتهم هربًا من المساءلة، وتحول المشهد في شوارع دمياط كأنه عطلة رسمية.
وبعد مرور أيام من بدء الحملة، علق أصحاب المحال التجارية لافتات تدعو الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتدخل وإنقاذهم، حملت عنوان "أغيثونا" مطالبين محافظ دمياط بالتدخل.
وقال أحمد المهوى، صاحب ورشة نجارة، إن أصحاب الورش أغلقوا محلاتهم هربًا من التقديرات الجزافية لأعضاء حملة الضرائب، مشيرًا إلى أنه يقدم ملفه الضريبي سنويًا وبالرغم من ذلك قدرت الحملة مبلغ 25000 ألف جنيه بشكل جزافي.
وأوضح محمد داود، صاحب معرض أثاث، أن الدمايطة لا يبالون بالحملة ولكن الخوف فقط من تقديراتها المبالغ فيها، لافتًا إلى أن هناك محال تجارية اشتكت من تلك التقديرات رغم التزامها بالملف الضريبي سنويًا، مطالبا بضرورة إيجاد حلولًا تضمن للجميع الحصول على مستحقاته سواء كان صاحب العمل أو مصلحة الضرائب.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى الباز رئيس مأمورية الضرائب بدمياط، أن تلك الحملات لم تتطرق إلى أصحاب المحال الصغيرة، مشيرًا إلى أن تلك الحملة تأتي في سياق متابعة أصحاب المحال التجارية ومدى التزامهم بتقديم ملفاتهم الضريبية، مشددًا على أنه لا داعى للانتباه إلى الشائعات التي يروجها بعض المغرضين لزعزعة استقرار البلاد.
