«بنك القاهرة» مشارك رئيسي في مبادرة «رواد النيل» لدعم ريادة الأعمال

وحول مشاركة البنك في المبادرة، أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات ناجحة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمى باستشارات مالية وفنية بما يسهم في تقنين أوضاعها، وبالتالى تحويلها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وهو ما ينعكس إيجابيًا على إيرادات الدولة والناتج القومى الاجتماعى وتطوير واستحداث قنوات جديدة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد "فايد" بالنجاح الذي حققته المبادرة بفضل جهود البنك المركزى المصرى وجامعة النيل الأهلية باعتبارها نموذجًا يحتذى به في تبنى ثقافة ريادة الأعمال، مؤكدًا أنه في إطار المبادرة، قام بنك القاهرة بإنشاء 3 مراكز متخصصة لدعم رواد الأعمال من خلال تقديم حزمة من الخدمات غير المالية "Business development Services" لتغطية المناطق الجغرافية ذات الأهمية النسبية في محافظات البحيرة والمنوفية وأسيوط.

وأضاف أن تلك الوحدات تعمل على تحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعي، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.

كما أكد على قيام بنك القاهرة برعاية أحد حاضنات الأعمال "Business incubator" لمدة 5 سنوات بالمشاركة مع جامعة النيل تحت مسمى مركز بنك القاهرة للتميز في التصدير بهدف دعم المجلس التصديرى في توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الدعم الفني والإستشارات المقدمة من المركز، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز ممارسات تطوير المنتجات من خلال الاستفادة من منزل التصميم الموجودة ضمن جامعة النيل الأهلية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

وتكتسب جهود بنك القاهرة في إطار المبادرة أهمية خاصة وفقًا لما أعلنه فايد، حيث يولي البنك اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الشمول المالي، وقد تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة بنهاية عام 2018، بما انعكس على زيادة عدد العملاء للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو 570 عميلًا جديدًا، بزيادة قيمتها 1.8 مليار جنيه في محفظة التمويل بنسبة نمو 80% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تمثل مشروعات الـ SME’s عصب الاقتصاد القومي لقدرتها على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة، ويمتلك بنك القاهرة من الخبرات ما يؤهله للتفوق محليًا وإقليميًا في هذا القطاع الحيوي.

كما يعمل البنك على تطوير وتصميم حلول وبرامج تمويلية اعتمادا على مفهوم سلاسل القيمة "Value Chain"، والتي تخاطب الفئات المختلفة من المشروعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة والداعمة للاقتصاد القومي من خلال التركيز على القطاع الصناعي والزراعي.