«مستقبل وطن» يعد دراسة حول الصادرات المصرية للقارة الأفريقية

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، دراسة حول الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتستهدف تحليل واقع الصادرات المصرية للدول الأفريقية، ورصد تطوراتها، وتقديم بعض الرؤى حول سبل تعزيزها.

وأشارت الدراسة إلى أن مِصر بعد ثورة 30 يونيو حرصت على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، لتأتي الدائرة الأفريقية على رأس تلك الأولويات، وقد اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في عام 2014 بتطوير علاقات مصر الأفريقة على كافة المستويات، ويمثل المِلف الاقتصادي لاسيما في بعده التجارى ضلعًا أساسيّا في هذا التوجه، حيث تستهدف الرؤية المصرية تحفيز وتنشيط الصادرات المصرية.

واستعرضت الدراسة فرص الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، مشيرة إلى أنه في ظل الأسباب والطموحات المصرية لتنشيط الصادرات، التي تعني في وجهها الآخر مزيدًا من الاستثمارات وتوفير فُرص العمل، يطمح صانعو القرار المصري في الاستفادة من السوق الأفريقية التي تحمل العديد من الفُرص والمزايا لتصبح أكثر الأسواق استعدادا لاستقبال الصادرات المصرية نتيجة لعدة اعتبارات، منها: حجم السوق الأفريقية، والاتفاقيات المشتركة بين مِصر وأفريقيا، وارتفاع الطلب الأفريقي للسلع المصنعة.

وتناولت الدراسة تحليل حركة الصادرات المصرية للدول الأفريقية، من حيث الصادرات المصرية لأفريقيا مقارنة بالشركاء التِّجاريين، والصادرات المصرية وفقًا للدول والأقاليم الجغرافية الإفريقيَّة، وفرص تعزيز الصادرات المصرية للدول الأفريقية.

ووضعت الدراسة أولويات وتوصيات، وهي محاولة إنهاء تأثير توتر العلاقات السياسية المصرية السودانية بين الحين والآخر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ففي ظل اعتبار صادرات مصر من المواد الغذائية تعد رقمًا مهمًا للقطاع، نجد السودان تحظر استيراد بعض المنتجات الغذائية من مصر بين فترة وأخرى، وضرورة استمرار مِصر في سياستها لدعم الدول الأفريقية، بحيث تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات وفى مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل: الجفاف والفيضانات، وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية، وإلى جانب المساعدات التي تقدم عن طريق الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية في مَجالات التجارة والتكنولوجيا والزراعة والنقل وغيرها من المَجالات.

وناقشت الدراسة سبل تعزيز التواجد الصناعي المصري في القارة الأفريقية ويمكن أن تكون الانطلاقة بتدشين المنطقة الصناعية المصرية في ولاية أورمو في إثيوبيا والتي من المفترض أن تستوعب نحو 100 مصنع في قطاعات الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والكيماويات والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات المهمة التي تحتاجها السوق الإثيوبية.