عمران: مشروع القانون الشامل يعود بمارد التأمين المصري ليحتل الصدارة

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قطاع التأمين بدء مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التي نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفروآسيوى في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان "استراتيجيات النمو والابتكار" بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة الأعضاء بالاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وبحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام وقيادات شركات التأمين المصرية.

وقال رئيس الهيئة إن المحور السابع من إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل في "تطوير الأسواق والخدمات" يركز على إجراء تطوير جذرى في منظومة الأسواق التي تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية في الساحة الدولي.

وأَكد أن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأمينى" مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.

وأوضح عمران أنه في إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم واستفادتهم بالخدمات التأمينية عبر تقديم حوافز لمقدمى الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب في ممارستها سواء تأمينات أشخاص أو ممتلكات ومسئوليات معا في نفس الكيان. وتفعيل التأمين الإلزامى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر والذي يصل عددهم لما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساوى لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخرا في ذلك الشأن.

وأشار إلى أن حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص قد لامست 29.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 مقارنة بـ 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%، كما سدد صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تعويضات في تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالى 2017/ 2018 مقارنة ب 12.9 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو تبلغ 20%.

وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية في مؤشر قوى على استمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة، في ظل امتلاك الدولة المصرية لثلاث شركات. تمتلك الدولة شركتين منها ملكية كاملة وتتبعان قطاع الأعمال العام، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.

وأكد أنه تم إنجاز عدد من الأمور في العام الماضى منها إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات المرفوضين تأمينيا، وإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد والشامل، والانتهاء من أول دليل لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة، ورفع مبلغ تأمين مجمعة أخطار السكك الحديدية من 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه في حالة الوفاة.

ولفت رئيس الهيئة أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دور تسويقي حيوي بكل ما لديهم من مهارات إقناعية، وبغياب هذا الدور يهدر الكثير من الوقت والأموال للوصول للتغطية التأمينية المناسبة للمواطن، وتشمل القوة التسويقية لنشاط التأمين بأكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعى، و80 شركة وساطة تأمينية بعد مرور 10 سنوات تقريبا على إجراء تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية في نشاط الوساطة التأمينية في عام 2008، ليصبح نشاط السمسرة في التأمين مغريا" للمجموعات الاستثمارية الكبرى التي لجأت إلى الاستثمار في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات متخصصة في سمسرة التأمين.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التي يمتلكها سوق التأمين ليحتل المكانة التي يستحقها داخل الاقتصاد المصرى، فمن بين الأسواق الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة نجد أن نشاط التأمين أكثرها تنظيما وتوحدا لمواجهة التحديات، كما أن الهيئة حرصت في إعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا. فهذا السوق قد شهد صدور أول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابى على النشاط منذ ما يزيد على 75 عاما.

وأكد عمران أن الهيئة حريصة على اللقاء بهذا التجمع المهنى الحيوى لأنها تنظر إليكم كحاملى هموم صناعة تبغى الرقى بمهنتها، وطالب الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين بإرسال تقرير بتوصيات هذا اللقاء وما يراه أهل الصناعة من إجراءات واجبة التنفيذ على الرقيب، فنحن نبنى الجسور لا الحواجز.