خبير: إصدار قواعد الفحص المالي المسبق يتيح لصغار المستثمرين ممارسة حقوقهم
قال الدكتور هشام قنديل، المستشار الاقتصادى، العضو المنتدب للشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، إن إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا إداريا بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالي المسبق للشركات المتداول أسهمها في البورصة المصرية، والبنوك المصرية، من شأنه أن يعيد الثقة في الأسواق المالية، ويتيح الفرصة لصغار المستثمرين لممارسة حقوقهم في حضور الجمعيات العمومية ومتابعة استثماراتهم في هذه الشركات.
وأضاف أن القرار هو وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري والاستثمار فيه، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها السوق المصرى والطروحات التي تعتزم الحكومة طرحها في السوق المصرى.
وقالت الهيئة إن القرار رقم 138 يتعلق بخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس المال لهذه الشركات أو البنوك، من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها، على أن يكون زمن أداء الخدمة يوما واحدا.
وأصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 25، والذي يحث المساهمين في الشركات على ممارسة حقوقهم كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات، لما للجمعيات من دور رقابي يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.
