البرلمان يقر تحصيل الضرائب والجمارك والغرامات بالدفع غير النقدي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 5 من قانون الدفع غير النقدي، بشأن تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات من خلال الدفع غير النقدي.

جاء ذلك في الجلسة العامة؛ حيث تنص المادة على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، - أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وتحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.

وتوافق الأعضاء على حذف الفقرة "د"، بشأن قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رءوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها.