إزالة المباني المخالفة بنزلة السمان تثير الخلاف في «إعلام البرلمان»
أرجأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب غطاطي بشأن خطة الدولة تجاه تطوير نزلة السمان، بسبب ضعف التمثيل الحكومي وعدم وجود إجابات لدى ممثلي الجهات الحكومية الحاضرين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة جليلة عثمان، وكيل اللجنة، وفي بداية الاجتماع أكد إيهاب غطاطي، أن الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية تستغل تنفيذ إزالات نزلة السمان على المباني المخالفة في تصدير صورة تهجير لأهالي نزلة السمان.
وقال النائب: "رتب على ذلك أن الناس لديها رعب، عدد السكان في المنطقة لا يقل عن ٢٥ ألف نسمة"، مشيرا إلى وجود عقود ملكية عدد من السكان تعود إلى نحو 50 سنة، بخلاف دخول جميع الخدمات كهرباء وصرف صحي وغاز، وقال: "في ناس معها مستندات تثبت الملكية منذ عام ١٩٤٠".
وشدد على أهمية وجود حل جذري لمشكلة نزلة الزمان، مؤكدا أن أهالي نزلة السمان ليسوا ضد التطوير، مطالبا بحصول أصحاب مستندات الملكية على تعويض مناسبة في حال نقلهم إلى مكان آخر.
من جهته رد مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي، موضحا أن الإزالات تحدث لأبنية مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المنطقة تخضع لقانون يمنع البناء والحفر والتعلية، وقرارات الإزالة تنفذها القيادات المحلية بعد دراسة أمنية.
وأكد ممثل وزارة الآثار، أن المنطقة امتداد للمنطقة الأثرية، وتحتوي على كميات من الآثار لم تكتشف بعد، وأثناء تنفيذ حفر الصرف الصحي تم اكتشاف معبد الوادي.
واعترضت النائبة نشوى الديب على طريقة التعامل مع المنطقة الأثرية، قائلة: "منطقة مليئة بالآثار كيف أنتظر انهيار عقار للبحث عن الآثار تحته، مطالبة الدولة بتقديم بديل كامل للمنطقة كلها، رافضة التلميح باتهام السكان بالاتجار في الآثار".
