العليمي: ندرس حالات إسقاط العضوية وموافقة ثلثي الأعضاء شرط أساسي
قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة ستقوم بدراسة حالات إسقاط العضوية من خلال الاستعانة بأحكام محكمة النقض ونصوص الدستور وتقديم تقرير للمجلس لكن في كافة الأحوال لا بد من موافقة ثلثى الأعضاء لإسقاط عضوية النائب.
وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن المادة ١١٠ من الدستور نصت على أنه في حالة ارتكاب النائب جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء كانت جناية أو جنحة تسقط عضويته ولكن بشرط موافقة ثلثى المجلس.
يذكر أن المجلس وفقا لجدول أعماله ناقش تقريرى اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى والنائب خالد بشر حيث انتهت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن كلا النائبين توافر في شأنهما، سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس، وأن النائب خالد بشر صدر ضده أحكام جنائية بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
