مسئول ملف الإخوان: الجماعة لم تنظم مسيرة ضد الرسوم المسيئة للرسول
واصل اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني خلال يناير 2011، شهادته أمام محكمة "اقتحام الحدود الشرقية"، قائلا: إنه في غضون 2005 اتفق خيرت الشاطر مع قيادات حماس وحزب الله لترشيح مجموعة خبراء عسكريين لتنفيذ الشق العسكري من خطة السيطرة على البلاد.
وأضاف الشاهد: إن الخطة كانت تنقسم إلى خطين متوازيين هما "الجهاد المسلح" و"الجهاد الشعبي"، موضحا أن الجزء الأول من الخطة يشمل القتل والتدمير على نطاق واسع، وأن يكون الهدف منه إخضاع الشرطة، وتتولى هذه الميليشيات عمل الشرطة في المنطقة التي يحتلوها، لإظهار السيطرة التامة، ليعلق الشاهد: "وهذا ما حدث في رفح بالفعل"، متابعًا أن الخطة تشمل أن يتم تشكيل لجان شعبية من العناصر الإخوانية والجنائية والتكفيرية في شمال سيناء، لإظهار إحكام السيطرة على المنطقة.
وأشار إلى أن الجهاد الشعبي الذي هو عبارة عن تنظيم تظاهرات عارمة في جميع المحافظات يهتفون خلالها هتافات عدائية ضد النظام والشرطة ومؤسسات الدولة وإعلان العصيان المدني.
وقال الشاهد: إن عناصر جيش الإسلام في فلسطين ارتكبت عمليات عدائية بإيعاز من الإخوان وحماس، لإحداث ارتباك أمني وزعزعة الاستقرار، وإظهار النظام كما لو أنه ليس قادرا على إكمال المسيرة، ذاكرًا تورطهم في واقعة التعدي على كنيسة القديسين، لإشاعة الفتنة الطائفية وإسقاط النظام، مشددا على أن تلك الفترة شهدت أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلق الشاهد بأن الإخوان لم يحركوا ساكنا، ولم يحركوا مسيرة أو مظاهرة من ثلاثة أفراد، حتى لا يغضبوا الاتحاد الأوروبي.
وأشار عزب إلى وثيقة بعنوان "ماذا نحن فاعلون"، ضبطت مع القيادي الإخواني خيرت شاطر في القضية المعروفة بـ"ميليشيات الأزهر"، وشملت الوثيقة الإشارة إلى ضرورة تفعيل حملات جمع التبرعات بشكل قوي ومستمر لإمداد المجموعات المنفذة في شقها العسكري بالمال اللازم لشراء الأسلحة، أما المحور الثاني فهو للإعداد البدني والنفسي لكوادر التنفيذ.
وذكرت الوثيقة ضرورة التواجد الإخواني في مناطق المواجهة في رفح وجنوب لبنان ونهر الأردن، وهي المناطق التي يتواجد عناصر حماس فيها، انتظارًا لأي فرصة جهاد، ودعوة أهل هذه المناطق وتربيتهم بانتقال الموظفين والمدرسين إليهم.
وشملت الوثيقة ضرورة الترويج للفكر الإخواني في هذه المناطق، والدخول في مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطيني، بتشكيل مجحموعات مجاهدة من دول الطوق مصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق الحدود بشكل تقني ومدروس، وتزويد حماس والفصائل، بالسلاح اللازم والضروري.
كما شملت الخطة إدخال المجاهدين إلى فلسطين، وشددت الوثيقة على ضرورة أن تتسم الجماعة خلال الفترة القادمة بالجاهزية، وذلك من إعداد وتدريب ورحلات جهادية، وذكر اللواء بأنه تم ضبط معسكرات تنظيمية خلال فترة سريان الخطة في الفترة بين 2004 لى 2011.
وشملت الوثيقة إعداد كتائب مستعدة للجهاد في أي لحظة، والحرص على تقويتها إيمانيًا، وتجهيز سيناء بخبراء عسكريين، والتغطية على ذلك النشاط بغطاء المشروعات الصناعية، إضافة إلى وضع برنامج عملي مُحدد الوقت في البدء بالتدريب على حمل السلاح.
وأوضحت الشاهد أن هناك محور الجهاد الدعوي والإعلامي، وشمل أن يتركز الخطاب على الجهاد من خلال المؤتمرات، وإنشاء قناة فضائية تبث من لبنان خاصة بالإخوان، ونشر الدعوة بين الفئات غير المتعلمة، وداخل صفوف الشرطة والقوات المسلحة، عن طريق بناء رأي عام ونشر القضية بين عموم الجمهور والاستنهاض الشعبي، وتدريب الكوادر على كيفية التحدث بالمواصلات العامة وكيفية فتح نقاش بين المواطنين واستنهاضهم، مثل ما حدث في أفغانستان من الحرب بالوكالة.
وتضمنت الوثيقة ما يسمى بـ"الجهاد الشعبي"، الذي يشمل حشد القوى الوطنية الإسلامية بما فيها الإخوان، والتيارات الإسلامية والمتطرفة، وكل القوى الموصوفة بـ"المحبة للحريات" في مؤتمرات ومسيرات تنتهي بنزول الجماهير إلى العاصمة، وإعلان العصيان المدني لتغيير هذه الأنظمة، بعنوان "نحن لسنا أقل من جورجيا"، وشملت الخطة تطوير أجهزة تشويش إلكتروني، وعمل خنادق تحت الأرض في سيناء، ودفاع جوي، وضرورة تدريب السلاح في مجال الإنترنت.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
