مذكرة للنائب العام تطالب بإدراج أردوغان على قوائم الإرهاب
تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة للمستشار النائب العام قيدت تحت رقم 2880 لسنة 2019 عرائض النائب العام، طالب فيها بإدراج رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على قوائم الإرهاب وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 2015.
وأسس محمود طلبه بإدراج أردوغان كارهابى لتورطه في دعم جماعة الإخوان الإرهابية دعما لوجيستيا وماديا لارتكاب العمليات الإرهابية داخل مصر والتي نتج عنها سقوط مئات الشهداء والمصابين من المصريين، مشيرا إلى أن تلك التمويلات المقدمة للجماعة الإرهابية تمت بأوامر من أردوغان شخصيا باعتباره من القيادات الأولى للتنظيم الدولى للإخوان، مضيفا أنه تم ضبط عدة سفن محملة بأسلحة من تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر لارتكابهم العمليات الإرهابية.
وأضاف محمود في مذكرته أن أردوغان وفر ملاذا آمنا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتركيا من بعد تورطهم في عمليات إرهابية وأعمال عنف وصدور أحكام جنائية ضدهم تصل للإعدام، كما وفر أردوغان لهم منصات وأبواق إعلامية موجهة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها هدفها التحريض على الدولة والإساءة لها ولقياداتها ونشر اخبار كاذبة هدفها إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى والاقتصادى المصرى من بعض الإعلاميين لجماعة الإخوان الإرهابية.
كما وصف محمود في المذكرة المقدمة منه، أردوغان بالداعم الأكبر لجميع التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش والنصرة الإرهابيين وأن بلاده أصبحت مأوى لأغلب المتطرفين والإرهابيين على مستوى العالم.
وطالب محمود في ختام المذكرة بإدراج أردوغان على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 وذلك لتورطه في دعم جماعة الإخوان الإرهابية ماديا ولوجيستيا وتوفير ملاذ آمن لهم والتحريض والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية في مصر.
