حيثيات تأييد عمل «أوبر وكريم»: المشرع أصدر قانون لتنظيم الخدمة

أودعت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حيثيات حكمها، بقبول الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمود عتمان وعضوية كل من المستشارين محمود رشيد وشريف حشيش وحمدى أبوزيد ومصطفى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه صدر القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات متضمنا تنظيما متكاملا لنشاط الشركات التي تزوال خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وبينها شركتا أوبر وكريم إيجبت، ومن ثم يكون المشرع قد أستن قواعد قانونية جديدة لهذه الخدمات، ومن بينها حصول تلك الشركات على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بمزاولة هذا النشاط، الأمر الذي يقطع أن المشرع تدخل لتنظيم الخدمات وهو ما يعنى زوال مصلحة المطعون ضدهم.

وأضافت المحكمة،أن اتخاذ الإجراءات التقنية التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات وسيارات ملاكى بمخالفات النشاط لأحكام قانون المرور وعدم تنظيمه داخل البلاد، تكون المصلحة زالت بوجود التشريع وبقوة القانون.