خبير: استحداث أدوات مالية جديدة تؤدي لزيادة التدفقات الاستثمارية
أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن للبورصة دورا مهما في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعدلات النمو، مشيرا إلى أن البورصة هي واحدة من أهم المصادر المستخدمة في تمويل المشروعات، وتلجأ إليها الشركات لتمويل خططها الاستثمارية، وتوسيع حجم أعمالها وهو ما ينعكس بالتالى على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لـ«فيتو»: "استحداث أدوات مالية جديدة هو أحد العوامل المؤدية لزيادة التدفقات الاستثمارية من المستثمرين الأجانب، فضلا عن جذب الاستثمارات العربية والمحلية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر تسهم في زيادة عمق السوق وتنوع الاستثمار وتنعش التداولات".
والجدير بالذكر أن البورصة المصرية أقرت العديد من الأدوات خلال الفترة الماضية إلا أنه يتبقى العديد من الأدوات الاستثمارية بانتظار التطبيق ويظل دائما الوقت مناسبا لطرح الأدوات الجديدة بشرط توعية المستثمرين والوسطاء والجهة الإدارية والرقابية بهذه الأدوات وتعظيم الاستفادة منها. وعلى سبيل المثال شهدت البورصة المصرية خلال السنوات السابقة وثائق المؤشر التي نشطت لفترة قصيرة ثم سرعان ما توارت طي النسيان.
