تفاصيل حرب «الأوقاف» على فيلا كفر الشيخ.. قيمتها نصف مليار جنيه وتؤجرها بـ 8 جنيهات.. مختار جمعة يلغي العقد ويكلف الهيئة بتحديد القيمة العادلة لكل حوض.. ويؤكد «الوقف» للمجتمع وليس

أثار الحديث عن «فيلا» تابعة لهيئة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ جدلا واسعا؛ نظرا للقيمة الإيجارية المتدنية التي تبلغ 8 جنيهات شهريا بشكل لا يتناسب مع مساحة الفيلا وقيمتها التسويقية، التي بلغت 600 مليون جنيه حسبما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي ألغى عقد تلك الفيلا التابعة لهيئة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ على مساحة تبلغ 3500 متر.

الأصول
وترجع أصول تشييد الفيلا لنحو ١٠٠ عام، حيث أسست كإحدى استراحات الزعماء والملوك بمدينة كفر الشيخ، واختير الطراز المعماري الكلاسيكي لكونه طرازًا فريدًا في زمن إنشائه، وتقع الفيلا في مكان مميز بقلب مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، وتتكون من دورين أحدهما أرضي والآخر أول علوي، تحوطها مساحة خضراء واسعة بها بعض المزروعات، بالإضافة إلى مظلة خشبية متهالكة كانت تُستخدم كإحدى مظلات التنزه للضيوف، كما أنها مُحاطة بسور كبير مُشيد بالطوب الأحمر تبدو عليه علامات التهالك، يحرسها اثنان من الخفراء على بوابتها الحديدية المتهالكة.

خلاف
وقبل عامين نشب خلاف بين هيئة الأوقاف وورثة حافظ بدوي الذي تولى رئاسة مجلس الشعب مرتين في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في الفترة من «14 مايو 1971 – 7 سبتمبر 1971»، ثم الفترة من «11 نوفمبر 1971 – 22 أكتوبر 1974».

وولد «بدوي» في 21 مارس عام 1922 بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، واستأجر الفيلا وظل مقيمًا بها هو وأولاده الـ11 إلى أن وافته المنية في 26 فبراير عام 1983، ومن وقتها قطنها أولاده حتى فترة قريبة.

وأراد أبناؤه شراء الفيلا باعتبارهم ورثتها، ويجوز لهم قانونًا الشراء دون طرحها للمزاد العلني بنظام الممارسة كحق لهم، باعتبارهم أقاموا فيها ما يقرب من 100 عام، بعد أن تعددت الشكاوى من بعض رجال الأعمال الراغبين في شرائها.

بوادر الخلاف
ظهرت بوادر الخلاف بين عائلة «بدوي» والهيئة حينما قرر وزير الأوقاف إلغاء عقد تلك الفيلا نظرا لتدني قيمتها التسويقية، مؤكدا أن مال الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، متابعا أنه لم يخصص منذ مجيئه للوزارة أي متر أرض، ولن يتم إلا بالسعر العادل قائلا: «لم أمض على ورقة تخصيص حتى لو اتقطعت يدي».

وشدد «جمعة» على أن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه، إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة، أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين.

وجوه البر
وأضاف الوزير أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم.

القيمة العادلة
وكلف «الوزير» هيئة الأوقاف بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين.