السر وراء حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية.. تطبيق معايير «العدالة الاجتماعية» دون حوار مجتمعي.. توفير مليار جنيه خلال شهر واحد.. تحديث البيانات شماعة التموين.. وآلاف الشكاوى من المتض

فوجئ عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عند صرف مقرراتهم التموينية لشهر فبراير الجاري بوقف بطاقاتهم عن الصرف.

العدالة الاجتماعية
وتبين أن وقف تلك البطاقات جاء بسبب تطبيق معايير وشروط "العدالة الاجتماعية" عليهم وعدم توافر شروط استحقاق الدعم، فتوجه أصحاب تلك البطاقات إلى وزارة التموين لتقديم الشكاوى والتظلمات، إلا أنه لا يوجد آلية واضحة للتظلم من قرار وقف صرف تلك البطاقات.

قرار غير مكتوب
وأكد مصدر بالتموين أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لم يصدر قرارا مكتوبا بتطبيق شروط "العدالة الاجتماعية"، وحذف غير مستحقي الدعم، كما لم يصدر قرارا أيضا بآلية التظلم من قرار وقف صرف بطاقات التموين وفقا للعدالة الاجتماعية، إلا أن هذه القرارات الشفوية بدأت تطبيقها منذ بداية الشهر الجاري.

وقال المصدر إن هناك بعض المعايير التي يتم على أساسها استبعاد غير مستحقي الدعم، والتي انتهت لجنة العدالة الاجتماعية من وضعها، وهي اللجنة المكونة من وزارات "التموين، التضامن الاجتماعي، الإنتاج الحربي، والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية"، والمنوط بها وضع معايير تحديد غير المستحقين من الدعم.

معايير العدالة الاجتماعية
ويتم حذف بعض الفئات – بحسب اللجنة- وهم الذين يمتلكون سيارات فارهة أعلى من 1600 سي سي مثل سيارة مرسيدس أو " BMW، أو من لديه أطفال في مدارس دولية، أو مدارس خاصة تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه، أو وفقا لاستهلاك الكهرباء بحيث يتعدى ألف وات، أو المواطنين الخاضعين للضرائب على الشريحة الأخيرة (الأكبر) على الدخل، وأصحاب الدخول المرتفعة التي تتعدى 10 آلاف جنيه.

شكاوى المواطنين
وتلقت وزارة التموين حتى الآن الآلاف من الشكاوى من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب العدالة الاجتماعية للتظلم من هذا القرار، ويؤكدون أنهم يستحقون الدعم، وأنه لا ينطبق عليهم معايير العدالة الاجتماعية، مثل الحذف وفقا لاستهلاك الكهرباء، وهذا البند تسبب في جدل كبير، نظرا لأن بعض المواطنين لديهم بيت به أكثر من شقة بعداد كهرباء واحد باسم الأب، نظرا لأن استهلاك العداد تجاوز الألف وات، وبالتالي تم حذفهم.

تطبيق القرار دون حوار مجتمعي
ورغم أن وزير التموين أعلن أنه فور الانتهاء من وضع اللجنة لمعايير أو شروط العدالة الاجتماعية، سيتم عرضها على مجلسي النواب والوزراء، ثم خضوعها للحوار المجتمعي، إلا أنه في حقيقة الأمر تم تطبيق تلك المعايير ووقف صرف بعض البطاقات التموينية وفقا لذلك دون إعلان الوزير رسميا عن هذه المعايير وإجراء حوار مجتمعي حولها وفقا لما أعلنه.

وتدرس وزارة التموين أيضا تسجيل سبب حذف صاحب البطاقة التموينية وفقا لشروط العدالة الاجتماعية على السيستم حتى يعلم المواطن سبب استبعاده من الدعم.

مؤتمر صحفي للوزير
وأعلنت وزارة التموين عن تنظيم مؤتمرا صحفيا – غدا السبت – لوزير التموين الدكتور على المصيلحي، ومن المتوقع أن يعلن الوزير رسميا خلال المؤتمر المعايير والشروط التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية لحذف غير المستحقين للدعم.

تلقى التظلمات
ومن ناحية أخرى، تستمر وزارة التموين في تلقى تظلمات المواطنين الذين تم حذفهم ووقف صرف بطاقاتهم التموينية بعد تحديث بيانات البطاقات التموينية، حتى إعادة كافة من تثبت أحقيتهم للدعم ممن تم حذفهم خلال الفترة الماضية.

ولم تحدد وزارة التموين موعدا لغلق باب التظلمات لإعادة جميع المحذوفين الذي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

مليار جنيه
وأكد مصدر بوزارة التموين – رفض ذكر اسمه– أن حذف بعض المواطنين من البطاقات بعد تحديث بيانات البطاقات التموينية، ساهم في توفير أكثر من مليار جنيه للدولة خلال شهر واحد.

المستندات المطلوبة
وحددت وزارة التموين المستندات التي يجب على المواطنين الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية خلال عملية تحديث البطاقات، من إحضارها والتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لتقديم تظلم، وهي:

1- صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

2- صورة من بطاقات الرقم القومي للمقيدين على البطاقة.

3- صورة من شهادة ميلاد الأطفال المقيدين على البطاقة.

4- صورة من البطاقة التموينية.

5 - ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين مجانًا أو على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر".