رئيس التحرير
عصام كامل

كينيا و«أميصوم» و«حركة الشباب».. 3 أزمات تهدد حكومة فرماجو في الصومال

الرئيس الصومالي محمد
الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو

تعيش حكومة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مرحلة صعبة، حيث شهدت خلال الأسبوع الجاري العديد من الأزمات الداخلية والخارجية، بما يهدد من مكانتها في الشارع الصومالي.


أزمة كينيا
أول الأزمات التي شهدتها حكومة فرماجو، كانت مع دولة جارة كينيا، حيث استدعت نيروبي، 16 فبراير الجاري، سفيرها بمقديشو بعد قرار الحكومة الصومالية طرح مناطق امتياز لاستكشاف النفط والغاز في منطقة تقع في محور نزاع حدودى بحرى في المحيط الهندى.

وقالت كينيا: إنها استدعت سفيرها لوكاس تومبو وطلبت من نظيره الصومالى لديها محمد محمود نور العودة إلى مقديشو للتشاور مع حكومته. وأضافت الخارجية في بيان "الاستدعاء من تبعات أكثر قرار مؤسف وفاضح اتخذته حكومة الصومال لطرح مزايدة على حقول نفط وغاز في المنطقة البحرية التابعة لكينيا".

واتهمت الحكومة الكينية الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية والخلافات السياسية من خلال بيع حقول نفطية في المناطق المتنازع عليها بين الدولتين في المزاد.

وحاولت حكومة فرماجو إنقاذ الموقف فوجهت وجهت الصومال رسالة تهدئة باتجاه كينيا مذكرة بـ"العلاقات القوية" التي تربط البلدين، غداة قرار الحكومة الكينية استدعاء سفيرها في مقديشو للتشاور، بسبب الخلاف على منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين.

وجاءت الأزمة على خلفية نية حكومة فرماجو بيع 50 حقلا نفطيا يقع بعضها في المنطقة المتنازع عليها لشركات عالمية في مزاد علني أثناء مؤتمر لندن، في وقت لا تزال المحكمة الدولية تنظر في ملف النزاع الحدودي البحري القائم بين البلدين.

إرهاب حركة الشباب
كما يشكل نشاط حركة الشباب الإرهابية والتي تصاعدت عملياتها الإرهابية في عدة مناطق في الصومال والعاصمة مقديشو، أبرز الأزمات التي تعيشها حكومة فرماجو والتي فشلت في بسط الأمن والقضاء على التنظيم الإرهابي.

وكثفت حركة الشباب من نشاطها مع بداية 2019، وهو ما وضع حكومة فرماجو في مأزق أمام الشعب الصومالي، حيث تتمركز الجماعة الإرهابية شكل رئيسي في وسط وجنوب الصومال.

واستطاع حركة الشباب الإرهابية إخضاع عدد من الأقاليم بالكامل تحت سيطرتها، وتتسع مساحة تحركاتها لتشمل مناطق واسعة من البلاد لا سيما العاصمة مقديشو، ونفذت الحركة نحو 15 عملية إرهابية خلال شهر يناير 2019م في الداخل، بينما قامت بنحو 3 هجمات إرهابية خارج حدود البلاد، وتحديدًا في دولة كينيا.

ولعبت حركة الشباب الإرهابية على عدة عوامل ساعدتها في تطوير عملياتها الإرهابية داخل الصومال في مقدمتها الوضع الداخلي للبلد والانقسامات القبلية والعشائرية، والقمع الذي تمارسه حكومة فرماجو ضد المعارضين وكذلك الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات الصومالية، كلها عوامل تستغلها حركة الشباب لصالحها، خاصة مع الدعم القوي الذي يقدمه لها تنظيم القاعدة؛ والذي يرغب بشدة في استعادة موقعه في الصومال، وجعل البلد قاعدة حقيقية لتنظيم أيمن الظواهري في القرن الأفريقي.

أزمة قوات أميصوم
تاتي الأزمة الثالثة لحكومة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، قوات الاتحاد الأفريقي "أميصوم" في لعب دورها بمواجهة حركة الشباب الإرهابية وكذلك دعم الأمن والاستقرار في الصومال، ولكن سياسة فرماجو جعلت العديد من الدول الأعضاء في "اميصوم" يطالبون بعودة قواتهم المشاركة في الصومال إلى بلدانهم.

وبدأت قوات "أميصوم"، أمس الخميس، سحب أول دفعة من القوات البوروندية التابعة لها من ولاية هيرشبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو، حسب الاتفاق مع حكومة فرماجو.

وأعلنت "أميصوم"، في وقت سابق، سحب 1000 جندي من القوات البوروندية التابعة لها من ولاية هيرشبيلي، فيما تتوقع مصادر صومالية أن تكتمل عملية انسحاب هذه القوات في 26 فبراير الجاري.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية اغتيال ثلاثة عناصر من القوات البوروندية ضمن قوات "أميصوم" في منطقة "بورني" في إقليم "شبيلي الوسطى"، كما نصَب مقاتلو الحركة كمينًا للقوات الجيبوتية التابعة لقوات "أميصوم" في منطقة "فيدو" التي تقع على بعد 50 كيلو مترًا من منطقة "جوهر" عاصمة ولاية "هيرشبيلي"، كما هاجمت الشباب قافلة من القوات الإثيوبية ضمن بعثة "أميصوم"، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الإثيوبية.

وقدم رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا، الأربعاء، حل منقذ لحكومة فرماجو التي تتلقى الضربات الموجعة، عبر دعوته للاتحاد الأفريقي إلى عقد اجتماع عاجل عقب قرار بعثة "أميصوم" بسحب قواتها من الصومال.

وقال رئيس بوروندي: "هناك قرار اتخذ من قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ونعرف أن الصومال لم يكن راضيًا عنه، وهذا هو السبب وراء الدعوة إلى عقد قمة عاجلة، حتى يمكن إعادة النظر في القرار".

وقالت شعبة عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر الماضي، إنها "تعتزم إجراء تخفيض إضافي لقوات (أميصوم) في الصومال، بسحب ألف جندي من الوحدة البوروندية".
الجريدة الرسمية