هل يدعم فتح باب الاستحواذ على البنوك القطاع المصرفي في البورصة

أكد خبراء أسواق المال أهمية فتح باب استحواذ البنوك والمؤسسات البنكية العالمية على بنوك في مصر، مشيرين إلى أن تلك الخطوة تعني أن المراقبين يرون أن السوق المصرى أصبح جاذبا بعد التعديلات الأخيرة في القوانين.

وطالب الخبراء الدولة الاكتفاء بوظيفتها الأساسية من تعليم وصحة وأمن وقضاء وغيره، أما النمو والتشغيل والإنتاج فهو بالأساس وظيفة القطاع الخاص، فالحكومة في النظم الرأسمالية تكتفى بالتنظيم والرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن طريق فرض القوانين والرسوم واستخدام أدواتها في هذا الشأن، دون الدخول في منافسة من أي نوع.

وقال حسام سويد المحلل المالى، إن البنوك الأجنبية والعربية تفضل وترغب للعمل في السوق المصرفى المصرى نتيجة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصرى والتوجه نحو التحول الرقمى، لافتا إلى أن مصر حجزت لنفسها موقعًا مميزًا على خريطة البنوك العالمية حيث يتلقى البنك المركزى طلبات من بنوك أجنبية لفتح فروع في مصر لكن لا يتم ذلك دون سلسلة من الإجراءات والقواعد التي ينظمها البنك المركزي المصري.

وأضاف «سويد» أنه يسمح البنك المركزى المصرى بتسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية بمصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض، طبقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود غرض إنشائها.

وتابع: أنه يقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك، كما يحظر على أية منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام القانون المشار إليه، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايته.

وأضاف أن الخطوة إيجابية حيث إن العديد من البنوك الأجنبية مرتبط بمجموعات استثمارية مما سيتيح فرصة أكبر لتدفق استثمارات أجنبية للسوق المصرى سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وسيساعد هذا الأمر أيضا في تطوير مفهوم الشمول المالى وإن كنت أفضل أن يصل لمرحلة الاقتصاد الرقمى لأنه المفهوم الادق والاشمل عن الشمول المالى.

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال: إن الحكومة أكدت على دعم القطاع الخاص عبر إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا يحتوى على 4500 وحدة تتيح 3 ملايين و600 ألف فرصة عمل على مدار أربع سنوات بمعدل 900 ألف وظيفة سنويا، ولكن يعيب البرنامج أنه قد خلا من آليات تنفيذ واضحة لتلك المشاريع، وكذا وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح والذي نتصور أنه في حال نجاحه أن يحقق طفرة جيدة في موارد الدولة اللازمة لخفض الدين العام، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة ودعم معدلات النمو الاقتصادى.

وأضاف أنه مع هذا البرنامج الطموح ما زال القطاع الخاص يأمل الكثير من قبل الحكومة خاصة في ظل الركود الحاد الذي تعاني منه كافة القطاعات على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى، فالقوانين وحدها لا تكفى لتشجيع الاستثمار، فحسنا فعلت الدولة حين إعادة هيكلة العديد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، بخلاف قانون الاستثمار، ولكن يبقى التطبيق عن طريق الجهات الحكومية، والمعوقات الشديدة التي يواجهها المستثمر سواء المحلى أو الأجنبي وهذا ما يتطلب ضرورة الإسراع في هيكلة الجهاز الإداري بالدولة ليتواكب مع الثورة التشريعية التي حدثت مؤخرا.

وأضاف أن فتح باب دخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المحلى أو الاستحواذ على بنوك قائمة كالمصرف المتحد خطوة إيجابية تنعش السوق، مضيفا أنه ليس من مؤيدى الشراكة بين القطاع العام والخاص، فالدولة عليها أن تكتفي بوظيفتها الأساسية من تعليم وصحة وأمن وقضاء وغيره، أما النمو والتشغيل والإنتاج فهو بالأساس وظيفة القطاع الخاص، فالحكومة في النظم الرأسمالية تكتفى بالتنظيم والرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية عن طريق فرض القوانين والرسوم واستخدام أدواتها في هذا الشأن، دون الدخول في منافسة من أي نوع، وإذا حتى وجدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالأفضل أن تقتصر الإدارة على القطاع الخاص، وأن تكون الدولة شريكا بالتمويل فقط، مثل المشاريع العقارية والزراعية وغيرها، فالقطاع الخاص دائما هو الأكفأ والأكثر قدرة على الإدارة والتطوير.

قال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أنه على الرغم من أن 2019 قد يشكل أزمة مالية عالمية مماثلة، للتي حدثت في عالم 2008 وذلك بحسب كافة المعطيات والرؤية الواضحة للأسواق الأمريكية وبحسب تحذيرات البنك الدولي، وسيكون لها تأثير واضح على المدى المتوسط وطويل المدى، إلا أن إعلان مؤسسات مالية أمريكية ودولية عن رغبتها في دخول السوق المصرى مؤشر جيد.

وأشار إلى الاستثمار في مصر سيكون أفضل حالا من الاستثمار في البورصة العالمية في حال تحققت تلك التوقعات، لافتا إلى أن أسواق الشرق الأوسط لا زالت في معظمها ناشئة وإن كانت لن تتأثر بالشكل الكبير الذي قد تتأثر به الأسواق العالمية الأخرى فإنها لن تستفيد من الأزمة العالمية من خلال هروب الاستثمارات الأمريكية والأوروبية والاستثمار في السوق المحلى المصرى.

وتابع، أن مصر لم تتأثر بشكل كبير حينما حدثت الأزمة العالمية في 2008 خاصة أنه كان لدينا اقتصاد مواز قوى، كما أننا لم يكن لدينا ارتباط قوى بالتكنولوجيا المالية، أما الآن فنحن دخلنا في عصر الشمول المالى والرهن العقارى وأصبح لدى معظمنا تعاملات بنكية إلى حد ما وبالتالى فدخول بنوك جديدة مشجع على الاستثمار ويدعم القطاع المصرفي في البورصة.