محمد بن سلمان يصدر أوامر بشأن سجناء هنود في السعودية
أعلن ريفيش كومار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالإفراج عن 850 سجينا هنديا، كما وافق على زيادة الحصة المخصصة للحجاج الهنود.
وغرد كومار عبر حسابه على "تويتر"، بأن ولي العهد أعلن موافقته على زيادة عدد الحجاج الهنود إلى 200 ألف سنويا، بعد أن كان 175 ألفا.
وأضاف كومار أن ولي العهد أمر كذلك بالإفراج عن 850 سجينا هنديا داخل السجون السعودية من إجمالي عدد 2224 سجينا في المملكة.
ويتواجد ابن سلمان في الهند، خلال زيارة شهدت التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين.
وأعلنت السعودية والهند، اليوم الأربعاء في بيان مشترك إثر زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، عن عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات عدة، منها العسكرية والنفطية والأمنية.
وأشار البيان إلى أن المباحثات الثنائية بين السعودية والهند عقدت في روح من الصداقة القوية التي تربط البلدين، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما تجاه الوضع الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتغييرات الأخيرة التي بدأها ولي العهد السعودي "لتحقيق الاعتدال والانفتاح في المملكة"، فيما أعرب ولي العهد عن تقديره للنموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح.
واتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الإستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء "مجلس الشراكة الإستراتيجية" بقيادة رئيس الوزراء الهندي وولي العهد السعودي، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الإستراتيجية.
كما اتفق الجانبان على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية الـ13 مع مبادرات الهند الرائدة "اصنع في الهند" و"ابدأ الهند" و"المدن الذكية" و"الهند النظيفة" و"الهند الرقمية".
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ 44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة.
وأكد ولي العهد على التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى.
كما اتفقا على إنشاء "مجموعة عمل مشتركة بشأن تطوير المهارات" لتحديد مجالات التعاون بحيث يمكن للبلدين الاستفادة من الكفاءات الأساسية لبعضهما البعض في المجالات المهمة مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة.
واتفق الجانبان على إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، واتفقا على توسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى.
وأشارا إلى الحاجة لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات منسقة ضد الإرهاب بما في ذلك من خلال اعتماد المعاهدة الدولية الشاملة حول الإرهاب الدولي في وقت مبكر.
ودعا الجانبان جميع الدول إلى نبذ استخدام الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، كما دعا الجانبان كافة البلدان إلى منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.
كما رفض البيان "أية محاولة لربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة"، داعيًا لتفكيك البنية التحتية للإرهابيين وقطع كل الدعم والتمويل عنهم.
في سياق آخر، دعا البيان "لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا للمبادرة العربية".
