اليوم.. نظر دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار والخدمات بالمرتبات
تستأنف هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، وعزت سليمان، المحاميان، والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٩٨٥ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.
وتابعت الدعوى أن الزيادة في أسعار تذاكر المترو غير مبررة فالزيادة جاءت مضاعفة على عكس تدنى المرتبات التي يعانيها الشعب جميعا.
وأوضحت الدعوى أن الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون يتطلب ربط الأسعار بالمردود الاقتصادي الذي يفرض نفسه على معيشة المواطنين.
وأشارت الدعوى أن الحكومة ملزمة بتوفير أساسيات الحياة للمواطنين من مسكن وملبس ومأكل وأن ارتفاع أسعار المترو مرتبط بأساسيات الحياة التي كفل الدستور إلزام الحكومة بتوفيرها.
