محلل فني: الأسعار تحدد مستقبل الأسهم المطروحة بالبورصة الفترة المقبلة
قال محمود جبريل خبير أسواق المال: إن الطروحات في البورصة ضرورة حتمية، لأن السوق بحاجة إلى بضاعة جديدة، مشيرا إلى أن الطروحات تنقسم إلى نوعين الأول طرح أولى ثم الطرح الثانوى، والأخير يفيد أكثر في طرح الشركات القابضة والحكومية.
وأضاف أن الأسعار عامل محدد لمستقبل الأسهم المطروحة، وإذا نظرنا إلى خطة الحكومة نجدها تستهدف 2 مليار جنيه عائد نتيجة طرح الشرقية للدخان وهو أمر صعب للغاية في ظل الظروف الحالية، ولذلك فان الأسعار عامل مهم في تحقيق المستهدفات وانجاح الطروحات، وبخاصة للاسهم المدرجة.
وتابع: السوق بحاجة إلى صعود حتى نحقق نجاحا للطروحات، قائلا: يجب أن نبدأ في طرح الشركات غير المقيدة، وأن تحديد العائد على الاستثمار يرتبط بشكل أساسي بتقييم سعر سهم الشركة المطروحة ، وهو الأمر الذي دائما ما ننادي ونطالب به، خاصة مع أول الطروحات، الدولة ليست شركات القطاع الخاص، التي تطرح جزءا من أسهمها بالبورصة للحصول على التمويل، وتنتهى مهمتها عند هذا الحد، الدولة تسعى لإدراج العديد من الشركات بالبورصة.
كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا أن القائمة الأولى تشمل قرابة 23، الأمر الذي يعني بالضرورة نجاح أول هذه الطروحات، والنجاح لا يقتصر فقط على تغطية الطرح أكثر من مره، ولكنه يرتبط أيضا وبشكل أساسي مع نسبة الخصم التي تقدرها الدولة على سعر السهم بما يتيح الفرصة للمكتتب لتحقيق أرباح رأسمالية على سعر الاكتتاب.
وأكد أن الحكومة عليها اتخاذ إجراءاتها واستعداداتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، لكن البورصة هي أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية، ويأتي دورها بعد دور الحكومة وتشريعاتها كنتيجة لها وهى تعكس أداء الشركات والسياسات الاستثمارية حيث تساهم في إيجاد حلول تمويلية للشركات التي لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال، وهي أداة تمويلية بالمقارنة بالقروض البنكية، فهي تدعم عمليات النمو وتضيف للناتج المحلي الإجمالي ومن المفترض أن يكون لها دور أكبر من دورها الحالي خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالي.
وأشار إلى أنه مما لاشك فيه أن البورصة المصرية ستستفيد حتما من تعزيز الشمول المالى خاصة وهى إحدى الانشطة الاستثمارية، الأمر الذي قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسي من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومي.
