تأجيل محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومى لـ4 مارس
أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، إلى جلسة 4 مارس لاستكمال المرافعات، مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدى الشناوى.
وقدم علاء علم الدين، دفاع المُتهم السابع أحمد ميزار عددا من الدفوع القانونية، بدأها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين ذكر اسميهما، وذكر بأنهما مالكان لمحل ذهب كان بوكالة الجواهرجية بالحسين.
وأوضح "علم الدين" أن هذا الأمر ابتنى على عدة أسباب عينية تشمل المتهم محل الدفاع، مشيرًا لما يراه تماثلًا في الموقف القانوني للمتهمين المذكورين مع المُتهم محل الدفاع.
كما تم الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضابط والتفتيش لقيامه على تحريات افتقدت الجدية والكفاية على حد تعبير الدفاع، مشيرًا إلى اختلاف العُمر الموجود بالتحري عن العُمر الحقيقي للمتهم، ودفعت المرافعة بتزوير محرر ضبط المتهمين المؤرخ 3 أغسطس 2016 فيما تضمنه من تحديد زمان ومكان الضبط على خلاف الحقيقة والواقع، ودفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة وبطلان استجوابه لعدم عرضه عليها خلال المدة القانونية ولعدم حضور محام معه موكلًا أو منتدبًا بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، ومواد قانون الإجراءات الجنائية، وفق تأكيد الدفاع.
ودفعت المرافعة بكيدية وتلفيق الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الأول، مع علمه بما تدعو إليه الجماعة وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وانعدام دليل إسنادها للمتهم، والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام للجماعة موضوع الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام دليل إسنادها للمتهم.
والتمس دفاع المتهم الخامس عشر محمد ميزار براءته تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات وصفها الدفاع المفتقدة عنصري الجدية والكفاية.
وأوضح الدفاع أن التحريات أشارت إلى أن المتهم استغل تواجده خارج البلاد، ذاكرًا بأن ذلك يخالف حدود الدعوى وفق أمر الإحالة الذي ذكر أن وقائع القضية حدثت في محافظتي القاهرة والجيزة، وأشار الدفاع إلى أن التحري عن موكله أشار إلى قيامه بتجميع مبالغ نقدية من عملتي الدولار الأمريكي، والريـال السعودى لإدخاله البلاد، وذكر الدفاع بأن ذلك يخالف أساس الدعوى وما هو منسوب إلى المتهمين بتسريب الدولار الأمريكي خارج البلاد بغرض الإضرار.
