النائب العام الإماراتي: الإرهاب خطر يهدد استقرار الدول وبقاءها
أكد النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد سيد الشامسي أن الإرهاب خطر يهدد استقرار الدول وبقاءها.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال الشامسي إن دولة الإمارات كانت من بين أسبق الدول في تبني التوجهات التي ارتضاها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجرائم، وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجه الشكر لمصر على استضافة المؤتمر الذي يأتي في وقت تتصاعد التهديدات الإرهابية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد الإرهابي.
ولفت إلى أن جريمة غسل الأموال تمثل تهديدا للاقتصادات الوطنية، وتخلق مشكلات اقتصادية كبيرة يصل إلى حد تدمير الاقتصادات والمجتمعات ويسهل النيل من الدول.
وقال إن التلازم بين جريمتي غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أمر واقع تمليه وجود تطلعات غير مشروعة لأجهزة بل ودول تقوم عبر الجرائم الإرهابية بتفريغ مناطق من سكانها وتغيير ديموجرافيتها، مضيفا إن الإرهاب أصبح وسيلة البعض لهدم الدول الأخرى باستخدام الجماعات الظلامية.
وشدد على أهمية التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن هناك رؤية لدى القيادة السياسية في الإمارات لأن تكون البلاد من أفضل دول العالم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحلول عام 2021.
وأوضح أن الإمارات حددت مؤشرين رئيسيين لتحقيق هذه الرؤية، هما سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، لافتا إلى أن الإمارات أصدرت مرسوما بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعد من أهم ركائز مكافحة هذه الجرائم.
ونوه بوضع الدول العربية لإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر يدفع مستوى التعاون بين الدول العربية في هذا الصدد.
من جانبه، قال حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي إن جميع شعوب العالم تتألم بلغة واحدة وهي الدموع.
وأضاف أن التهديدات الإرهابية تشكل محور اهتمامات المكتب والأمم المتحدة بسبب مهددات الإرهاب وما يمثله من دمار لجميع الشعوب، ولذا فإن الأمم المتحدة تعطي أولوية لمواجهة تحدي الإرهاب باعتبارها ضرورة ملحة.
وأكد أن وجود الإرهاب يأتي بسبب وجود جماعات ودول وأجهزة تمول الإرهاب، ولو توقف هذا التمويل لما تمكنت هذه الجماعات من الحصول على أسلحة توقع ضحايا أبرياء.
من جهته، قال أحمد سيف الدولة ممثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن إن المديرية تعمل على التعاون مع كافة دول العالم في سبيل تعزيز الجهود الدولية التي تساعد على مكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، وفقا لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.
وأضاف إنه من أهم الآليات الرئيسية للمديرية في التعاون مع دول العالم هي الزيارات الإقليمية.
وتابع: "لقد تسنى لنا من خلال فريق العمل عبر الزيارات الميدانية أن نتعلم من خبرات الدول وأن نتطرق لتنفيذ مستجدات قرارات مجلس الأمن والتحديات التي تواجهه".
وأوضح أنه تبين أن عددا كبيرا من الدول قد أثم جريمة الإرهاب، وأن التشريعات التي تجرم تمويل الإرهاب لبعض الدول تمتد إلى أقصى مما جاء في اتفاقية 1999 لمكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن عدد قضايا تمويل الإرهاب التي يتم تحقيق فيها محدود مقارنة بقضايا غسل الأموال، بسبب صعوبة إثبات تمويل العمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير تمويل لعملياتها الإرهابية.
وشدد على أن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن تدرك أهمية التعاون مع مصر ودول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب.
ونوه في هذا الصدد بزيارة اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب لمصر، مشيرا إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط من أكثر الدول تضررا من ظاهرة الإرهاب.
وأكد جون باري قنصل أول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، الذي ألقى كلمة نيابة عن السفير إيفان سوركوس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أهمية تعزيز قدرات الأنظمة القضائية في البلدان المختلفة، حتى تتمكن من مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وكي تتوافق مع قواعد وأسس الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والمجتمعات الدولية.
وقال إن الاتحاد الأوروبي اعتمد قواعد في عام 2010 توفر إطار عمل لمكافحة الإرهاب خارج أوروبا يهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئات المختلفة حول العالم.
وأضاف أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت في فبراير 2016 خطة عمل لتطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف ردع ومنع الأنشطة الإرهابية.
