الرقابة الإدارية تضبط مسئولة بالشرقية لتورطها في اختلاس 30 مليون جنيه
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، (إ. ن. ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة والأملاك بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص. ن. م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني والاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وتربحهما للغير دون وجه حق، وذلك عن طريق اصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض أقاربهما ومعارفها وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ إلى حساباتهم ببعض البنوك على مستوى الجمهورية.
وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة أشهر فقط تزيد عن 10 ملايين جنيه، حيث تشير التحريات المبدئية إلى أن المبالغ المختلسة تجاوزت 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط منذ فترة ما قبل ضبطهم، ولا زالت اللجنة تباشر عملها لحصر كامل قيمة الأموال المستولى عليها.
وضبط أعضاء هيئة الرقابة الإدارية 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وتم إحالة المتهمين لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا، وجار تتبع باقى الأموال، حيث أسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المتهمين بشراء شهادات استثمار عقارات واراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها.
وتعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين لتلك الجريمة واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.
