رئيس مصلحة الضرائب: طرح قانون محاسبة المنشآت الصغيرة للحوار المجتمعي قريبا

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية أصدر قرارا رقم 221 لسنة 2018 في مايو الماضى لإلزام الشركات التي تنتهى السنة المالية الخاصة بها في 30-6 بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر واعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات أثناء التطبيق ليتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي حيث تم إجراء تجارب على كل إقرار خاص بالضريبة على الدخل مثل (102، 107، 108، 109، 110).

وأضاف أنه تم اختبار كل خطوة في كل إقرار من بدايته حتى نهايته، وإن قرار وزير المالية ألزم الشركات التي تنتهى السنة المالية في 31/21 أن تقدم إقرارا إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30  أبريل 2019 ولازلنا نقوم بحل كافة المشكلات بشكل فوري ونحن على ثقة بأن المنظومة تعمل بنجاح.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لبرايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، محمد ماهر مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وكريم إمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس ووتر هاوس ،  وهاني مرزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، وفريق عمل بي دبليو سي الشرق الأوسط بمكتب القاهرة وعدد من ممثلي مختلف قطاعات الأعمال والصناعات في مصر، وأشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر بين المصلحة وبرايس ووتر هاوس كشريك فعال.

وأضاف حسين أنه بالنسبة للإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة فلقد بدأ منذ شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن أي منظومة إلكترونية إذا تم الضغط والتزاحم عليها في وقت واحد فإن ذلك سيتسبب في حدوث العديد من المشكلات وهذا أمر طبيعي، وهذا هو سلوك المجتمع الضريبي في مصر الانتظار لآخر لحظة لتقديم الإقرارات الإلكترونية وبالتالي فالضغط الشديد في وقت واحد قد يسبب العديد من المشكلات، مؤكدا  أنه تمت مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم  بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل، ومن ثم قد اضطرت المصلحة إلى مد المهلة يومين لتقديم الإقرارات.

واستكمل رئيس المصلحة أنه تم تجميع كافة المشكلات التي واجهت المسجلين عند تقديم الإقرارات إلكترونيا وتم إرسالها لشركة أكسل وايفينانس لمعالجة هذه المشكلات والتغلب عليها حتى لا تظهر مرة أخرى على سبيل المثال فلقد تم زيادة سعة التحميل، موضحا أن العنصر البشري والمتمثل في العاملين بالمصلحة هم أغلى وأثمن ما تملكه المصلحة من موارد وبدونهم لن تستطيع المصلحة تحقيق وإتمام التطوير المنشود ومن ثم هناك اهتمام كبير بتدريب العاملين على كل إجراء من إجراءات الميكنة، حيث تم وضع خطة تدريب على مستوى كافة مأموريات الضرائب بجميع أنحاء الجمهورية بالنسبة لفريق العمليات الضريبية المنوط به استقبال الإقرارات الضريبية إلكترونيا وتم تدريبهم من أول إجراء إلى آخر إجراء لضمان جودة وسهولة الخدمة التي يقدمونها للممولين والمسجلين بالمصلحة.

وأكد أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه أمر مهم للغاية وأصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B  ، وكذلك  مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.

وردا على سؤال حول حزمة التشريعات الضريبية قال "حسين" إن التشريعات الضريبية تعد محور من محاور تطوير مصلحة الضرائب المصرية ولقد تم البدء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتمن بداخله قانون الفاتورة الإلكترونية، مضيفا أن المشروع الثاني هو قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وتم بالفعل الانتهاء منه وجار عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة بدأت في تلقى العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005، وكذلك من ضمن التشريعات التي نعمل عليها التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

ومن جانب آخر أوضح كريم إمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس ووتر هاوس أن فريق عمل بي دبليو سي قد قام خلال المؤتمر بعرض ومناقشة التغيرات التي طرأت في قطاع الضرائب وتأثيرها على قطاع الأعمال.  حيث تناولت جلسات المؤتمر عدة محاور مثل تأثير أنظمة الضرائب الدولية على كيفية إعداد التقارير الضريبية المحلية وكيفية تطبيق إرشادات السعر الموحد والتي قامت مصلحة الضرائب بتحديثها مؤخرًا، مشيرا إلى أنه أيضًا تم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على المنظومة الإلكترونية للضرائب وكيفية تطبيقه والآثار المترتبة عليه، وكذلك تمت مناقشة الالتزامات الضريبية.

وعلق "كريم أمام" أن  السوق المصري يشهد تحولات جذرية وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة، وسوف يساهم تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي" وأشار إمام "أن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار في مصر بالتبعية سوف يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.

وفي سياق متصل قال "هاني مرزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية  " أن الضرائب هي جزء لا يتجزأ من أي عمل وأن دفع الضرائب ليس خيارا ولكنه أمر لابد منه تحقيقا لمبدأ المسئولية المجتمعية، فالضرائب ليست محل نقاش ولا بد للمجتمع الضريبي في مصر أن يغير من نظرته للضرائب وأن يلتزموا بها مثلما الحال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي يعتبر التهرب الضريبي بها شيئا مشين مجتمعيا وجريمة لها عقوبتها.

وأكد "مرزي" أن وزير المالية يقوم بجهود حثيثة من أجل جعل النظام الضريبي في مصر نظاما يعطي فرصة للاقتصاد المصري ويساعده أن ينمو باستدامة، وأن يكون النظام الضريبي فعال ومبسط والقوانين والقواعد واضحة وهذا أمر يدعو للتفاؤل ويساعد على جذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل خطرا حقيقيا فلابد من مساعدة الاقتصاد غير الرسمي ومحاولة دمجهم بالتدريج داخل الاقتصاد الرسمي.

وردا على سؤال حول ما هي العوامل التي تريد أن تتوافر في الدولة حتى تستثمر بها قال " مرزي " أريد سياسة ضريبية عادلة في التنفيذ وقانون ضرائب واضح يسهل تنفيذه على الجميع.