«الشهر العقاري» يمنع أي استثناءات لجهات تدعي صلتها بالرئاسة

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم كتابا دوريا يحمل رقم 12 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، يتضمن توجيهات بعدم تقديم أية استثناءات أو خدمات أو استفادة مادية أو معنوية لأي شخص أو أي جهة تدعي صلتها برئاسة الجمهورية.

وأكد القرار أنه في حالة وجود وقائع خاصة بذلك أمام مكاتب الشهر العقاري، الاتصال فورا بمكتب رئيس الجمهورية للإبلاغ عن تلك الوقائع الخاصة بهذا الشأن، وفي وجود المدعي لاتخاذ الإجراءات القانونية حالية.

وأشار الكتاب الدوري الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، إلى إنه ورد لمصلحة الشهر العقاري كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 224، ومرفقاته بشأن ما تضمنه كتاب رئاسة الجمهورية من توجيه بعدم تقديم أية استثناءات أو خدمات أو استفادة مادية أو معنوية لأي شخص أو أي جهة تقوم بأداء صلتها برئاسة الجمهورية.

ونص القرار أيضا على امتناع موظفي الشهر العقاري نهائيا عن تقديم أية استثناءات أو خدمات أو استفادة مادية أو معنوية لأي شخص أو جهة تقوم بإدعاء صلتها برئاسة الجمهورية، مع مراعاة الاتصال الفوري بمكتب رئيس الجمهورية للإبلاغ عن أي وقائع خاصة بذات الشأن، وفي وجود المدعي لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يذكر أن مصلحة الشهر العقاري ألزمت أيضا جميع مكاتب الشهر الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته وفروع التوثيق الامتناع عن إشهار أو قيد أو توثيق أي تصرفات جديدة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأنشطة تخالف الزراعة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية يتم التأكيد على إيقاف أية تصرفات جديدة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمناطق الواقعة على بحيرة ناصر.