محمد البهي: 4 تريليونات جنيه قيمة الاقتصاد السري
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الاقتصاد المصرى يقدر بـ7 تريليونات جنيه، ويحتل السوق الموازي منه ما يزيد على 4 تريليونات جنيه، لافتا إلى ارتفاع قيمته مقارنة بما قبل التعويم، حيث كان يبلغ 1،8 تريليون جنيه.
ويضيف البهي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" الذي قام بإعداد دراسة مفصلة عن "السوق الموازي وتأثيره السلبي"، أنه تم تقديم الدراسة لأكثر من وزير مالية سابق، موضحا أن محمد معيط وزير المالية الحالى، يعمل على وضع آليات وحلول لمواجهة تلك الظاهرة، حيث بدأت وزارة المالية في رصد التعاملات بالربط الإلكتروني، موضحا أن التعاملات الإلكترونية تقلل معدلات الفساد وتقلل الوقت.
واستكمل حديثه قائلا: "الاقتصاد الموازى يمثل عائقا أمام الاستثمارات الخارجية من خلال وجود شريحة تحقق أرباحا دون أي التزامات مالية تجاه الدولة، وله أشكال كثيرة مثل البيع دون فواتير، وبالتالى عدم تحصيل أي مستحقات ضريبية على الإطلاق، وأيضا اصطناع الفواتير بالنسبة للسلع المستوردة ثم يتم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية، وتحقيق مكاسب على حساب الخزانة العامة، وكذلك الأسواق العشوائية والمتمثلة في الباعة الجائلين سواء أكانت أسواقا دائمة أو موسمية وهناك 1200 سوق منتشرة بمحافظات مصر ما بين دائمة وأسواق لليوم الواحد لا تعتمد الفواتير".
وأوضح أن نسب تحصيل الضرائب على الاقتصادى الرسمى تتراوح ما بين من 12 إلى 13% في حين معدلات التحصيل العالمية تصل من 25% إلى 27% مما يشير إلى تراجع المؤشرات لدينا.
ودعا البهى إلى أهمية أن يكون لكل ممول رقم مرتبط بالرقم القومي مع إضافة أكواد تعبر عن حجم ونوع النشاط ويمكن أن تتضمن صفحة الممول بياناته كاملة "اقتصادية – اجتماعية – صحية " وحركة تعاملاته أيضًا وحجمها مما يسهل عمل دراسات السوق بسهولة، وبالتالى يكون أي نشاط يقوم تحت سمع الحكومة ومربوط إلكترونيا.
وأشار البهى إلى أن عدد الأبنية في مصر يتجاوز 29 مليون مبنى، بينما المسجل منها لا يزيد على 15%، مما يتطلب ضرورة إحياء "مشروع السجل لتسجيل الثروة العقارية" بهدف حصرها وتحقيق عائد للدولة وتعظيم العائد في حالة إعادة البيع بالعقود الرسمية وقصر التعامل مع الخدمات بمستند التسجيل لجميع المساكن.
