خبير: تعديلات قانون سوق المال إيجابية وأبرزها تغليظ العقوبات على التلاعب
قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن تعديلات قانون سوق المال الأخير في مجملها إيجابية خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على عمليات التلاعب بسوق المال وكذا تنظيم عمليات الاستحواذ بما يضمن حماية حقوق الاقلية.
وأوضح أن التعديلات كان من أبرزها فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية للمدير الفعلى حال عمله يقينا بالجريمة، حيث أنه في السابق كان المدير التنفيذى أو العضو المنتدب للشركة يعد مسئولا جنائيا حال وقوع الجريمه سواء اتصل علمه بها أو لم يتصل، بما يتسبب في صدور أحكام قضائية في حق أناس لا علاقة لهم بالفعل المجرم.
وأضاف: "أتاحت التعديلات أيضا إمكانية إنشاء اتحاد للعاملين بمجال الأوراق المالية ليكون بديلا عن مشروع نقابة العاملين بسوق المال الذي سعينا لإنشائه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير واصطدمنا في حينها بالعديد من العراقيل، ونأمل أن يكون الاتحاد المزمع تأسيسه خير ممثل للمجال والعاملين فيه في ظل عدم وجود أي جهة حماية لحفظ حقوقهم وتحديد التزاماتهم والدفاع عن المجال بصفه عامه أمام القرارات التي قد تضر به".
واستطرد: "التعديلات أتاحت أيضا خفض مصاريف القيد وتحديدها عند اثنين في الألف بحد أقصى بغرض تشجيع الشركات على القيد بسوق الأوراق المالية وهو أحد أهم المطالب التي نادينا بها على مدار السنوات الماضية".
