أزمة الإرشاد السياحي.. «المشاط» تحل المجلس وتعين لجنة تسيير أعمال.. تحدد 6 أشهر لإجراء الانتخابات.. والنقابة: لم يصلنا خطابات رسمية
اشتعلت الأجواء داخل النقابة العامة للإرشاد السياحي، وذلك بعد قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة سمير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من حسام زكريا سلامة ومازن ماهر سامي غبريال وسامح شفيع عمر يوسف وطارق فاروق إبراهيم.
دعوة الجمعية العمومية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الهدف من القرار تولي اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وتسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، وذلك في ظل انتهاء ولاية مجلس إدارة النقابة الحالي في شهر يوليو الماضى بانتهاء مدته وهي ثلاث سنوات، مؤكدة على تحديد مدة قصيرة لأعمال اللجنة المؤقتة وهى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، وذلك إدراكا من الوزارة بضرورة إقامة التوازن الدقيق بين قيام النقابة على شئونها وعدم التدخل في أعمالها وبين تحقيق الصالح العام وسير العمل بانتظام.
اكتمال الجمعية العمومية
وأوضحت الوزارة أنه سبق أن دعت النقابة لإجراء انتخابات مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين في 24 يوليو الماضي، ولكنها تأجلت إلى 31 يونيو الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، إلا أنها لم تكتمل أيضا، ورغم مرور ما يزيد على سبعة أشهر لم تتم الدعوة مرة أخرى لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما دعا الوزارة إلى إصدار قرارها بتشكيل لجنة مؤقتة لهذا الغرض.
استنكار النقابة
وأصدرت النقابة العامة للإرشاد السياحي بيانا، استنكرت فيه قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة، مؤكدة أن القرار يعد انتهاكًا للقانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي رقم 121 لسنة 1983، وكذلك الدستور المصري، والذي نص في مواده رقم 76، و77 على حرية النقابات واستقلالها وعدم التدخل في قراراتها ولا يجوز حل مجالس نقابتها إلا بحكم قضائي، وتخطي القرار الحقوق الدولية التي تنص على حرية النقابات المهنية،
.
تمسك المجلس
ونفت النقابة برئاسة حسن النحلة، اعترافها بقرار وزيرة السياحة إعمالًا لنصوص الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ قراره بعقد انتخابات أخرى في شهر أبريل المقبل، مما يؤكد أن المجلس غير متمسك بوجوده في عمل تطوعي في فترة من أصعب فترات تمر بها النقابة المهنية، وأن المجلس متمسك بعدم الرضوخ لمن ليس لهم شأن في إدارة أمر هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين دون غيرهم،
تمسك المجلس
ونفت النقابة برئاسة حسن النحلة، اعترافها بقرار وزيرة السياحة إعمالًا لنصوص الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ قراره بعقد انتخابات أخرى في شهر أبريل المقبل، مما يؤكد أن المجلس غير متمسك بوجوده في عمل تطوعي في فترة من أصعب فترات تمر بها النقابة المهنية، وأن المجلس متمسك بعدم الرضوخ لمن ليس لهم شأن في إدارة أمر هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين دون غيرهم،
ا.
الدعم المادي
وأكد وجيه جمال، سكرتير نقابة المرشدين السياحيين، أن مجلس النقابة طالب وزارة السياحة في جلسة قديمة بتوفير دعم مادي والذي وعدت به الوزارة، وذلك لإجراء انتخابات اختيار نقيب المرشدين السياحيين وأعضاء مجلسه والتي تم الدعوة إليها في 24 يوليو الماضى، ولكن الوزارة تخلت عن وعدها، ولجأ مجلس النقابة إلى الاستدانة من أحد الصناديق الخاصة، لإتمام الانتخابات، وان الوزارة تجاهلت إصدار قرار بصرف المبلغ التي وعدت به، موضحا أن النقابة لم يصلها حتى الآن أي قرارات من وزارة السياحة بحل المجلس وتعيين لجنة تسيير أعمال لمدة 6 أشهر لحين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، وأنه فور وصول القرار، سيتقدم مجلس النقابة بدعوة أمام الشق المستعجل بمجلس الدولة لإيقافه، وأن مجلس النقابة يثق في قضاء مصر العادل.
النصاب القانوني
وأضاف سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين في تصريحات خاصة لـ " فيتو "، أن مجلس النقابة طالب وزارة السياحة بمخاطبة مجلس النواب لتخفيض النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة إلى أقل من نصف الأعضاء، مثلما حدث بنقابة الفنانين التشكيليين، لإتمام الجمعية العمومية وعقد الانتخابات، ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقدم شيئًا يذكر لنقابة الإرشاد السياحي، فتم إلغاء الدعم المادي التي كانت تحصل عليه النقابة والمقدر بـ250 ألف جنيه، منذ عامين، وإلغاء الدورات التدريبية التي كان يحصل عليها أعضاء النقابة، وتوقف الدعم المادي لإجراء الانتخابات، ولا توجد رحلات لأعضاء النقابة العامة للإرشاد السياحي، والنقابة طالبت وزارة السياحة بضرورة مخاطبة وزارة الداخلية لتأمين كرسي المرشد السياحي المرافق للمجموعة السياحية وهو ما لم يحدث.
الدعم المادي
وأكد وجيه جمال، سكرتير نقابة المرشدين السياحيين، أن مجلس النقابة طالب وزارة السياحة في جلسة قديمة بتوفير دعم مادي والذي وعدت به الوزارة، وذلك لإجراء انتخابات اختيار نقيب المرشدين السياحيين وأعضاء مجلسه والتي تم الدعوة إليها في 24 يوليو الماضى، ولكن الوزارة تخلت عن وعدها، ولجأ مجلس النقابة إلى الاستدانة من أحد الصناديق الخاصة، لإتمام الانتخابات، وان الوزارة تجاهلت إصدار قرار بصرف المبلغ التي وعدت به، موضحا أن النقابة لم يصلها حتى الآن أي قرارات من وزارة السياحة بحل المجلس وتعيين لجنة تسيير أعمال لمدة 6 أشهر لحين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، وأنه فور وصول القرار، سيتقدم مجلس النقابة بدعوة أمام الشق المستعجل بمجلس الدولة لإيقافه، وأن مجلس النقابة يثق في قضاء مصر العادل.
النصاب القانوني
وأضاف سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين في تصريحات خاصة لـ " فيتو "، أن مجلس النقابة طالب وزارة السياحة بمخاطبة مجلس النواب لتخفيض النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة إلى أقل من نصف الأعضاء، مثلما حدث بنقابة الفنانين التشكيليين، لإتمام الجمعية العمومية وعقد الانتخابات، ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقدم شيئًا يذكر لنقابة الإرشاد السياحي، فتم إلغاء الدعم المادي التي كانت تحصل عليه النقابة والمقدر بـ250 ألف جنيه، منذ عامين، وإلغاء الدورات التدريبية التي كان يحصل عليها أعضاء النقابة، وتوقف الدعم المادي لإجراء الانتخابات، ولا توجد رحلات لأعضاء النقابة العامة للإرشاد السياحي، والنقابة طالبت وزارة السياحة بضرورة مخاطبة وزارة الداخلية لتأمين كرسي المرشد السياحي المرافق للمجموعة السياحية وهو ما لم يحدث.
