تعرف على أسباب صعوبة تطبيق ضريبة على إعلانات فيس بوك
أعلنت وزارة المالية، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها الوزارة حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة الآن تسرع في هذا الشأن للحاق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام، أن التجارة الإلكترونية هي أحد أشكال التجارة المتعارف عليها حاليا، لافتا إلى أن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب إن أرادت تحصيل ضرائب على هذا القطاع فإن الأمر يتطلب الوصول إلى "المنشأة " المراد تحصيل الضرائب منها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي بالفعل يمثل عدم وجودها بشكل واضح "عقبة وتحدى".
وأشار في تصريحات خاصة لـ« فيتو» إلى أنه لا يوجد أدلة أو مستندات تستند إليها الضرائب في تعاملها مع المنشأة، ولا يوجد فواتير أو قيود محاسبية مما يمثل تحديا آخر في مجال التجارة الإلكترونية أو أي مجال يخص المعاملات الإلكترونية.
ولفت رزق إلى أنه لا يوجد ما يؤكد قيمة أو أرباح هذه الاعلانات للمنشأة بما يمثل نوعا من العدالة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تجد صعوبة في تحقيقها فقد تستطيع أن تحدد ارباح معينة لمنشأة ما وتعجز عن تحديدها مع منشأة أخرى ومن ثم يتنافى مبدأ العدالة في التطبيق.
وقال إن الضريبة تفرض على صافى الربح فكيف للوزارة أو المصلحة تقدير أو تحديد الإيرادات في حيز "الممول والمصروفات المتعلقة بالحصول على هذا الإيراد لكل سنة مما يمثل صعوبة وخاصة مع المهن الصغيرة لافتا إلى الضريبة التي تفرض على صافى الأرباح "الإيرادات والمصروفات".
ويذكر أن الإعلانات الممولة المنتشرة على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى هي إحدى الآليات المهمة الترويجية التي يلجأ إليها الشباب بهدف تسويق منتجاتهم على شبكة الإنترنت والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف.
