«الإرشاد السياحي»: الوزارة تجاهلت توفير مصاريف إجراء انتخابات

أكد وجيه جمال، سكرتير نقابة المرشدين السياحيين، أن قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بتعيين لجنة تسيير أعمال للنقابة غير قانوني ودستوري، ويعد انتهاكًا للقانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي رقم 121 لسنة 1983، وكذلك الدستور المصري، والذي نص في مادتيه رقمي  76، و77 على حرية النقابات واستقلالها وعدم التدخل في قراراتها ولا يجوز حل مجالس نقابتها إلا بحكم قضائي.

وأضاف سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مجلس النقابة طالب وزارة السياحة في جلسة قديمة بتوفير دعم مادي والذي وعدت به الوزارة، وذلك لإجراء انتخابات اختيار نقيب المرشدين السياحيين وأعضاء مجلسه والتي تم الدعوة إليها في 24 يوليو الماضى، ولكن الوزارة تخلت عن وعدها، ولجأ مجلس النقابة إلى الاستدانة من أحد الصناديق الخاصة، لإتمام الانتخابات.

وأشار وجيه إلى أن الوزارة تجاهلت إصدار قرار بصرف المبلغ التي وعدت به، موضحا أن النقابة لم يصلها حتى الآن أي قرارات من وزارة السياحة بحل المجلس وتعيين لجنة تسيير أعمال لمدة 6 أشهر لحين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، وأنه فور وصول القرار، سيتقدم مجلس النقابة بدعوة أمام الشق المستعجل بمجلس الدولة لإيقافه، وأن مجلس النقابة يثق في قضاء مصر العادل.

وأوضح أن مجلس النقابة طالب وزارة السياحة بمخاطبة مجلس النواب لتخفيض النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة إلى أقل من نصف الأعضاء، مثلما حدث بنقابة الفنانين التشكيليين، لإتمام الجمعية العمومية وعقد الانتخابات، ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا.

وتابع أن الوزارة لم تقدم شيئًا يذكر لنقابة الإرشاد السياحي، فتم إلغاء الدعم المادي التي كانت تحصل عليه النقابة والمقدر بـ250 ألف جنيه، منذ عامين، وإلغاء الدورات التدريبية التي كان يحصل عليها أعضاء النقابة، وتوقف الدعم المادي لإجراء الانتخابات، ولا توجد رحلات لأعضاء النقابة العامة للإرشاد السياحي، والنقابة طالبت وزارة السياحة بضرورة مخاطبة وزارة الداخلية لتأمين كرسي المرشد السياحي المرافق للمجموعة السياحية وهو ما لم يحدث.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أصدرت مساء أمس الأحد قرارًا وزاريًّا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة سمير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من حسام زكريا سلامة ومازن ماهر سامى غبريـال وسامح شفيع عمر يوسف وطارق فاروق إبراهيم.

وأضافت وزيرة السياحة أن الهدف من ذلك القرار هو تولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وتسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، وذلك في ظل انتهاء ولاية مجلس إدارة النقابة الحالي في شهر يوليو الماضى بانتهاء مدته وهى ثلاث سنوات.

وأكدت رانيا المشاط أنها حرصت على تحديد مدة قصيرة لأعمال اللجنة المؤقتة وهى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، وذلك إدراكا من الوزارة بضرورة إقامة التوازن الدقيق بين قيام النقابة على شئونها وعدم التدخل في أعمالها وبين تحقيق الصالح العام وسير العمل بانتظام.