نقابة المرشدين ترفض قرار وزيرة السياحة: مخالف للدستور والقانون

استنكرت نقابة المرشدين المرشدين، قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات لاختيار النقيب والمجلس بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار.

وأكدت النقابة في بيان لها صباح اليوم الإثنين، أن ذلك القرار يعد انتهاكًا للقانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي رقم 121 لسنة 1983، وكذلك الدستور المصري، والذي نص في مواده رقم  76، و77 على حرية النقابات واستقلالها وعدم التدخل في قراراتها ولا يجوز حل مجالس نقابتها إلا بحكم قضائي، وتخطي القرار الحقوق الدولية التي تنص على حرية النقابات المهنية.


وأشار البيان إلى عدم اعتراف مجلس نقابة المرشدين السياحيين برئاسة حسن النحلة، بقرار وزيرة السياحة إعمالًا لنصوص الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ قراره بعقد انتخابات أخرى في شهر أبريل المقبل، مما يؤكد أن المجلس غير متمسك بوجوده في عمل تطوعي في فترة من أصعب فترات تمر بها النقابة المهنية.


وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أصدرت مساء أمس الأحد قرارًا وزاريًّا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة سمير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من حسام زكريا سلامة ومازن ماهر سامى غبريال وسامح شفيع عمر يوسف وطارق فاروق إبراهيم.

وأضافت وزيرة السياحة أن الهدف من ذلك القرار هو تولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وتسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، وذلك في ظل انتهاء ولاية مجلس إدارة النقابة الحالي في شهر يوليو الماضى بانتهاء مدته وهى ثلاث سنوات.

وأكدت المشاط أنها حرصت كل الحرص على تحديد مدة قصيرة لأعمال اللجنة المؤقتة وهى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، وذلك إدراكا من الوزارة بضرورة إقامة التوازن الدقيق بين قيام النقابة على شئونها وعدم التدخل في أعمالها وبين تحقيق الصالح العام وسير العمل بانتظام.