الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تقرصن أموال الشعب

علقت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد، على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية «الكابينت» باقتطاع 183 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، واعتبرت أن القرار الإسرائيلي بخصم رواتب الأسرى من عائدات ضرائب السلطة قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: "موقف الرئيس الدائم الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى".

وأضاف: "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس"، محذرا من تداعيات خطيرة على المستويات كافة ستترتب عليه.

وأكد أبو ردينة أن هذه الخطوة الإسرائيلية ستكون على رأس المواضيع ذات الأولوية التي ستطرح خلال اجتماع القيادة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أيام.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خصم الأموال المخصصة للأسرى الفلسطينيين وقيمتها 138 مليون دولار من عائدات الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية.