حجز دعوى تحويل مستشفى قليوب إلى أمانة المراكز المتخصصة للحكم
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة بشأن الطعن على الحكومة بتحويل مستشفى قليوب المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة وإحالتها لجلسة 23 مارس المقبل للنطق بالحكم.
من جانبه أشار محمد زكريا المحامي، إلى أنه تطوع وزميله محمد بدر للدفاع في القضية، موضحا أنه قدم إلى المحكمة مستندات جديدة في القضية منها قرار نزع الملكية الأصلي الخاص بأرض المستشفى والذي يتضمن قرار نزع الملكية الأصلي من أصحابها ليكون المستشفى مجانا فقط.
كان المهندس نور زكريا من أبناء مركز قليوب بمحافظة القليوبية أقام الدعوى رقم 33508 لسنة 72 قضائية شق مستعجل أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا "مجلس الدولة" للطعن على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي الجديد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة الصادر برقم 129 لسنة 2018 وتضمن في مواده نقل تبعية 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة وهو ما يمثل حرمان المواطنين من خدمة العلاج المجاني بالمستشفى ويضيف أعباء على المترددين على المستشفى، واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بصفته الرئيس الأعلى لأمانة المراكز المتخصصة ومحافظ القليوبية.
وجاء في أسباب الطعن أن قرار رئيس الوزراء المطعون عليه خالف القانون وطالبت الدعوى بقبول الطعن وإلغاء القرار.
قال مقيم الدعوى المهندس نور زكريا: إن قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المستشفى سيكون له آثار سلبية على تقديم الخدمة الطبية لأهالي وأبناء مركز ومدينة قليوب حيث لا يوجد مستشفى بديل لتقديم الخدمات العلاجية سوى مستشفى قليوب والذي دخل الخدمة قريبا وبنقله لأمانة المراكز الطبية المتخصصة سيتحول من مستشفى عام مركزي إلى مستشفى استثماري لأن مستشفيات الأمانة تقدم خدماتها بمقابل مادي للخدمة وبهذه يحرم أبناء مركز ومدينة قليوب من الخدمة المجانية مما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الفئات الفقيرة المركزي الوحيد بالقليوبية التي صدر لها مثل هذا القرار وهو أمر يجعل مركز قليوب محروما من الخدمات الطبية المجانية.
