«الأعلى للجامعات» يقرر تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين
قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين.
وأكدت مصادر لـ"فيتو" أن المجلس شكل لجنة لدراسة المواد المؤهلة التي سيلتحق بها الطلاب الوافدون في حالة التحاقهم بأي كلية يرغبون بها أسوة بجامعات العالم الكبري.
وضمت اللجنة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وتم تفويض اللجنة في اتخاذ القرار وحسم النتيجة لعرضها على الوزير.
وكان رئيس جامعة النهضة الخاصة، الدكتور حسام الملاحي، تقدم بطلب لوزير التعليم العالى، والذي شمل تعديل نظام قبول الطلاب الوافدين في مصر ليكون مماثلا لكبرى الجامعات الدولية، حيث شمل الاقتراح إلغاء الحد الأدنى للمجموع، لقبول الطلاب الوافدين، وأسوة بما يتم في دول العالم الناجحة في نظام التعليم، والتي لا تنظر لمجموع الطلاب الوافدين، وتفرض على الطالب الحصول على سنة تأهيلية، قبل قبوله بالكلية التي يرغب الالتحاق بها، شرط أن يسدد المصروفات الدراسية مقابل حصوله على تلك الخدمات التعليمية.
وحدد الطلب المقدم الطلاب النيجيريين، خاصة أن نيجيريا تصدر سنويا مليون طالب وافد للجامعات المختلفة، خارج حدودها وأن الدولة هناك لديها رغبة في تصدير طلابها للجامعات المصرية، وذكرت الدراسة المصحوبة بالطلب أن الوافدين النيجيريين كانوا يتعلمون في مصر أثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان إجمالي الطلاب بالجامعات المصرية، لا يتجاوز 40 ألف طالب، منهم 28 ألف طالب أفريقي.
وقرر وزير التعليم العالي دراسة هذا المقترح جيدا، خاصة أنه متفق مع صحيح القانون المصرى للجامعات وأنه يعمل منذ توليه الوزارة على تطوير ملف الوافدين الذي يشغل اهتمام القيادة السياسية باعتباره مصدرا رئيسيا للدخل القومي.
وأحالت الوزارة المقترح لمجلسي الجامعات الخاصة الأهلية، والمجلس الاعلى للجامعات الحكومية، لمناقشته، والاتفاق على قرار جماعي يخدم الصالح العام في مصر ومواكبتها لنظم التعليم الدولية، خاصة أن المليون طالب نيجيري سيوزعون على الجامعات المصرية حكومية وخاصة وليست النهضة فقط.
وشملت الدراسة أن قانون تنظيم الجامعات الحكومية والخاصة لا توجد به أي مواد تفرض على الطالب الوافد شرط قبول حسب المجموع، ولا يوجد أية مخالفات لمواد أو لوائح خاصة بالتعليم في مصر، وأن الجامعات المصرية التي تفرض حدًّا أدنى للمجموع على الطالب الوافد.