3 وزراء في اجتماع لجنة مراجعة قانون التجارب السريرية بالبرلمان
يشارك 3 وزراء من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من المختصين في اجتماع اللجنة الخاصة بإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"البحوث السريرية" بمجلس النواب، بعد تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده.
وكان مجلس النواب، شكل لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، وتضم في عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلا اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية.
وعقدت اللجنة اجتماعا تمهيديا تنظيميا في شهر يناير الماضى، لوضع الإجراءات التي ستتبع في مناقشة مشروع القانون.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه.
ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالي منذ تشكيله وانعقاده في يناير 2016.
وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية في المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية، حيث يوجد نحو 16000 بروتوكول في العام الواحد.
وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى في تلك الجهات.
كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.
وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالًا ومكافآت من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمي وجودته.
