خبير: قرب تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة يزيد فرص زيادة رءوس الأموال

قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن زيادة رأس مال الشركات المستثمرة بالبورصة، أحد أهم أدوات تمويل الشركات لتوسعاتها وخططها المستقبلية وبذلك تشهد لجوء العديد من الشركات المقيدة بالفعل أو الساعية لطرح أوّلي، إلى زيادة رءوس أموالها من خلال البورصة.

وأضاف سعيد أنه يتباين حجم نشاط زيادة رءوس الأموال من خلال البورصة بشكل واضح طبقًا لنشاط السيولة بها، فتحسن السيولة عادة ما يرتبط تلقائيًا بزيادة واضحة في عدد الشركات القائمة بزيادة رأس مالها وكذلك بحجم زيادة رءوس الأموال المطلوبة، وتتنوع طرق زيادة رأس المال بالنسبة للشركات المقيدة طبقًا لعوامل عديدة منها الأرباح المحتجزة بالشركة من عدمها وحجم الزيادة المطلوبة في رأس المال.

وتابع: بعض الشركات تلجأ للزيادة في رأس مالها عن طريق توزيع أسهم مجانية يتم تمويلها ذاتيًا من الاحتياطي في حين تلجأ شركات أخرى لاستحواذ القدر الكافى من الاحتياطي إلى تمويل الزيادة عبر اكتتاب لقدامى المساهمين سواء كان بالقيمة الاسمية أو بقيمة أخرى يتم اعتمادها مسبقًا طبقًا لخطط الشركة، في حين تواجه الشركات صعوبات شديدة في أوقات الأداء السلبي للبورصة في تغطية اكتتاباتها في حال انخفاض القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية وهو ما عانت منه البورصة على مدار السنوات المبكرة من هذا العقد.

وأوضح سعيد أنه خلال سنوات التقلبات السياسة أثرت على أداء البورصة سلبًا حتى أيام ما قبل قرار تحرير سعر الصرف التي شهدت متوسط أحجام تداول لا تزيد عن 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، ما يعبر بوضوح عن العجز التمويلى الذي تعانيه سوق المال المصرية.

وأشار إلى أنه تعافت مستويات السيولة في البورصة خلال الشهور الماضية وشهدت البورصة انتعاشًا في أحجام تداولها وتدفقًا للسيولة الشرائية محلية وأجنبية، وعادت الشركات لالتقاط أنفاسها ولجأت للبورصة لتمويل توسعاتها وخططها المستقبلية من خلال زيادات رءوس الأموال.

وأكد أن بدء برنامج الطروحات الحكومية، ومنها طروحات أولية وحصص من أسهم شركات متداولة بالفعل في البورصة فإن ذلك من شأنه أن يزيد من حماس الشركات في زيادة وتيرة زيادات رءوس الأموال في البورصة خلال الشهور المقبلة، وذلك بديلًا عن اللجوء للاقتراض البنكي الذي ما زال مرتفع التكلفة بسبب ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري بالرغم من التوقعات بمزيد من الخفض خلال 2019.