الحكومة تغازل الشركات العالمية بتوفير مناخ جيد للاستثمار

وكذلك لقائه مع كريستا بايلوت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي العالمية لشئون الاستثمار حيث استعرض الجانبان المشروعات الحالية والتوسعات المستقبلية للشركة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وتحرص وزارة الصناعة على جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المحلى، من خلال إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات الحالية.كما تسعى الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الحكومة والشركات العالمية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ويعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادي على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن أهمها خفض الدعم على الطاقة والذي ساهم في خفض الدين العام.

كما تضمنت الإجراءات أيضا تحرير أسعار الصرف وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى وزرئيس منتدى السلام والتنمية، أن الحكومة قامت بإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية بهدف إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال

وأضاف أن تلك الإصلاحات تتضمن إصدار قانون الخدمة المدنية وإصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب وتعديل قانون الشركات.

وأوضح أن تحسين معدل النمو الصناعى يستهدف العمل على ضخ استثمارات بالسوق المصرى فضلا عن الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي تقوم بها الحكومة نحو تحقيق هذا الهدف. لافتا إلى أن الحكومة قامت بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز التمويل والنمو الاقتصادي

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت من خلال الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة أنها تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21% بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا.