ماذا يعني خفض أسعار الفائدة وما تأثيره على الاقتصاد؟

قرار مفاجئ أصدره البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1% ويرى مصرفيون أن لخفض أسعار الفائدة العديد من المزايا سواء للحكومة أو المواطن نرصدها في السطور التالية:

قرار خفض الفائدة له مردود على أسعار العائد على الأوعية الادخارية مثل شهادات الادخار والودائع حيث من المحتمل أن تعقد البنوك اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة قرار تحديد العائد الجديد.

ومن شأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أن يسهم في عملية الاقتراض من البنوك حيث إن رفع الفائدة يشكل عبئا على المقترضين.

وتستفيد الحكومة أيضا من قرار خفض الفائدة باعتبارها أكبر المقترضين من البنوك وهو الأمر الذي يحد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في ظل استمرار الحكومة في طرح أدوات دين حكومية.

وخفض الفائدة له دور كبير أيضًا في تشجيع الاستثمار لأنه يشجع المستثمرين على إقامة توسعات استثمارية في ظل استعانة معظم الشركات على تسهيلات ائتمانية "قروض" من البنوك ومن شأن قرار البنك المركزي أن يقلل من تكلفة الاقتراض

ويعني توسع الاستثمارات انتعاش السوق المصرى وهو الأمر الذي يترتب عليه تشغيل أيدي عاملة إضافية مما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة، كما أن قرار البنك المركزي يسهم في خفض الأسعار وزيادة الإنتاج.

وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب. وذلك بعدما انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0٪ في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة. وبالتالي، فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018. وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010. وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرًا.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.