رفع جلسة البرلمان حتى 23 فبراير بعد الموافقة على تعديل الدستور
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد إحالة مقترح تعديل الدستور للجنة التشريعية، بعد الموافقة المبدئية عليه من حيث المبدأ.
وقرر عودة البرلمان للانعقاد يوم السبت الموافق 23 فبراير، لنظر ما يستجد على جدول أعمال المجلس.
ووافق المجلس اليوم، على مقترح تعديل الدستور، وإحالته للجنة التشريعية لإعداد تقريرها خلال 60 يوما، كما وافق المجلس على تعيين الدكتور عاصم الجزار، وزيرا للإسكان، في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وقبل رفع أعمال الجلسة طالب عبد العال، النواب بفتح نقاش مع الشباب والأهالي في الدوائر الانتخابية لتوضيح الصورة أمام الرأي العام بشأن تعديل الدستور، مع تقديم أي مقترحات من جانبهم للجنة التشريعية والدستورية في المدة المحددة، مشيرا إلى أنه بعد تقرير اللجنة التشريعية سنكون أمام استفتاء ومن ثم يجب ضرورة توضيح الأمر من الآن.
وأكد عبد العال أن مواقع التواصل الاجتماعي، تمتلئ بالمناقشات ومن ثم لا بد من دور إيجابي للجميع لتوضيح المعلومات الصحيحة عن التعديلات الدستورية وتوضيح الرؤية أيضا أمام الرأي العام.
