العصابة!

تصورنا أن ثمة خطأ في الأنباء التي نشرت قبل أشهر عن سفينة مصرية تم ضبطها في مدينة "ساليرنو" الإيطالية وعليها آلاف القطع والعملات الأثرية. إذ كيف تخرج سفينة من ميناء مصري علنا هكذا؟ وإن خرجت، فكيف تخرج بهذه الكمية الكبيرة من آثار ممنوع تداولها؟

ثم تراجعت أخبار الحادث لكن لم تتوقف جهود الدولة المصرية لمعرفة ما جرى. وبين جهود قضائية ودبلوماسية مع جهد مكثف من وزارة الآثار تسربت الأخبار أن شقيق وزير سابق في حكومة الدكتور أحمد نظيف هو المتهم الرئيس ومعه عدد من الشركاء بينهم دبلوماسيون أجانب منهم قنصل لإحدى الدول بالإسكندرية!

ذهول أصاب كل من طالع الأنباء والتسريبات، ورحنا نتسائل عن الوزير السابق خصوصا أن التسريبات تقول إن التهريب مستمر منذ سنوات، وفجأة أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق قراره بحبس المتهم فتأكد -بعد تخمينات متداولة- أنه بطرس رءوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية قبل 2011، وهذا الأخير لم يسوِ طلبه مع جهاز الكسب غير المشروع الذي يطالبه بأكثر من 650 مليون جنيه للتصالح معه بناء على الطلب الذي قدمه.

وقبل أيام طلبت أجهزة قضائية مصرية للمرة الثانية استعجالا في الرد على طلب سابق من الأمم المتحدة تطلب قيمة مرتب يوسف بطرس غالي عندما كان يعمل بها قبل استوزاره في مصر؛ لاستبعاد أموال مرتبة منها من الأموال مجهولة المصدر! هنا نتوقف.. هل تعلمون كم هو المبلغ الذي حدده خبراء جهاز الكسب غير المشروع ولا يعرفون مصدره من ثروة يوسف بطرس غالي؟

800 مليون جنيها!

وهل تعرفون المبالغ التي تم احتسابها أنها دخل غالي أثناء عمله وزيرا من 1996 وحتى 2011 ؟ حددت بـ 700 مليون جنيه!.. أي ما يقرب من 45 مليون جنيه سنويا بأسعار وقتها!!.. وهل تعرفون قيمة المبلغ الذي كان يتقاضاه مستشارا لوزير الاقتصاد قبل عمله وزيرا بداية من 1986 حتى العمل وزيرا وكان عمره وقتها 34 عاما؟ أثبتها محامية بـ 80 ألف جنيه شهريا بقيمة العملة المصرية عام 86!!

وإلى حين انتظار استكمال التحقيقات في القضيتين وبعد السطور السابقة يمكننا من هول الصدمات أو قل الغضب أن نختم مقالنا بـ لا تعليق!