خبير مصرفي يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة
توقع الخبير المصرفي هانى عادل أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت معدلات الفوائد في الفترة الحالية دون تغيير مع احتمالية حدوث زيادة إذا ما تراءى للجنة أن التضخم سيرتفع لما يتجاوز ١٧% بعد تنفيذ آلية تسعير المحروقات.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.
وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".
