البورصة تبسط إجراءات تعديل أسماء أو إعادة تكويد العملاء المسجلين

في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث بيئة التداول، واستكمالًا لعملية التطوير الشاملة التي تنتهجها إدارة البورصة لتبسيط وتطوير الإجراءات تيسيرًا على العملاء، انتهت البورصة من تحديث الإجراءات المنظمة لتعديل أسماء العملاء المسجلين (المكودين) بقاعدة بيانات العملاء سواءً من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

وجاء ذلك بناءً على دراسة أعدتها البورصة المصرية انتهت إلى أن النظام المتبع حاليًا في تعديل بيانات أكواد المتعاملين (ما يطلق عليه إعادة التكويد) نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعًا وشراءً وبعضها لايزال لديه أرصدة، بالإضافة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.

وانطلاقًا من نتائج الدراسة وبناءً على المناقشات التي تمت مع أطراف السوق العاملة، قررت إدارة البورصة تعديل وتبسيط إجراءات تعديل أسماء العملاء الراغبين في تعديل أسماء حساباتهم على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة "Unified Code" بدلًا من الإجراء السابق الذي كان يتضمن إعادة تسجيل كود موحد جديد للعميل، ثم انتظار تقدم العميل بطلب لإثبات ما يملكه من أرصدة أوراق مالية الكود الموحد الجديد بدلًا من الكود الموحد القديم ووقف الحساب القديم.

وعليه فسيتم قصر إنشاء حساب "كود" جديد للعميل في الحالات القانونية التي تستوجب ذلك مثل انقسام الكيان المعنوي المسجل كعميل بالبورصة، على أن يرفق بطلبات إنشاء حساب جديد (كود جديد) - في الحالات القانونية التي تتطلب ذلك- طلبات إثبات الأرصدة للانتهاء من هذه العملية فور موافقة اللجنة المختصة وذلك في فترة يومي عمل بحد أقصى وبأي حال من الأحوال لا تتخذ هذه الإجراءات الا بعد انتهاء جلسة التداول ضمانًا لاستقرار التعاملات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق الآتي:
1- اختصار الوقت المستغرق لإتمام هذه العملية حيث اختصرت التعديلات الفترة الزمنية المطلوبة للتحديث إلى إلى أربع ساعات وبحد أقصى يومي عمل، بدلًا من الوضع الحالي الذي لم يكن له سقف زمني.

2- التوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقواعد اعرف عميلك.

3- تشجيع مديري الاستثمار للاعتماد على التعامل بنظام الحسابات المجمعة "Omnibus Account" نظرًا لعدم تغيير الأكواد إثر تعديلات الأسماء فقط.

4- تجنب الإيقاف المفاجئ للأكواد خلال جلسة التداول.

5- مستوى أفضل من الرقابة على التداول.