خبير بأسواق المال: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تدعم التنمية

قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب بعد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة إيجابى وطموح إلى حد بعيد.

وأشار إلى أن الحكومة أكدت في محورها الثالث على دعم القطاع الخاص عبر إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا يحتوى على 4500 وحدة تتيح 3 ملايين و600 ألف فرصة عمل على مدار 4 سنوات بمعدل 900 ألف وظيفة سنويا، ولكن يعيب البرنامج أنه قد خلا من آليات تنفيذ واضحة لتلك المشاريع، وكذا وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح والذي نتصور أنه في حال نجاحه، أن يحقق طفرة جيدة في موارد الدولة اللازمة لخفض الدين العام، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة ودعم معدلات النمو الاقتصادى.

وتابع: أنه مع هذا البرنامج الطموح ما زال القطاع الخاص يأمل الكثير من قبل الحكومة خاصة في ظل الركود الحاد الذي تعانى منه كافة القطاعات على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالقوانين وحدها لا تكفى لتشجيع الاستثمار، فحسنًا فعلت الدولة حين أعادت هيكلة العديد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، بخلاف قانون الاستثمار، ولكن يبقى التطبيق عن طريق الجهات الحكومية، والمعوقات الشديدة التي يواجهها المستثمر سواء المحلى أو الأجنبي وهذا ما يتطلب ضرورة الإسراع في هيكلة الجهاز الإداري بالدولة ليتواكب مع الثورة التشريعية التي حدثت مؤخرا. 

وأشار سعيد إلى أنه ليس من مؤيدى الشراكة بين القطاع العام والخاص، فالدولة عليها أن تكتفى بوظيفتها الأساسية من تعليم وصحة وأمن وقضاء وغيره، أما النمو والتشغيل والإنتاج فهو بالأساس وظيفة القطاع الخاص، فالحكومة فالنظم الرأسمالية تكتفى بالتنظيم والرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية عن طريق فرض القوانين والرسوم واستخدام أدواتها في هذا الشأن، دون الدخول في منافسة من أي نوع، وإذا حتى وجدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالأفضل أن تقتصر الإدارة على القطاع الخاص، وأن تكون الدولة شريك بالتمويل فقط، مثل المشاريع العقارية والزراعية وغيرها، فالقطاع الخاص دائما هو الأكفأ والأكثر قدرة على الإدارة والتطوير.