خبير: سوق المال المصري متعطش للطروحات الحكومية أكثر من الخاصة

قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال إنه منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي وهي تؤكد أنها بصدد إعادة برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة لكن لم تتخذ أي خطوات جدية في هذا الصدد، إلا بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعلية على مدار عامين كاملين.

وأوضح أنه طالب مرارا وتكرارا بضرورة استغلال النشاط الكبير الذي شهده سوق الأوراق المالية في أعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديدة لدى المستثمرين للطروحات الحكومية بعد غياب 13 عاما كاملا، مشيرا إلى أن تباطؤ الحكومة أدى إلى تراجع السوق في التراجع وعادت قيم وأحجام التعاملات للانكماش مجددا، الأمر الذي استلزم تأجيل البرنامج مؤقتا لحين استعادة السوق لنشاطه.

وتابع: "تبقى الإشارة إلى أن طرح الشركات الحكومية بالبورصة قد ينعش خزينة الدولة بما لا يقل على 80 مليار جنيه يمكن الاستفادة منهما في إعادة هيكلة شركات أخرى قائمة، ومن ثم تجهيزها هي الأخرى للطرح، وهذا كله من شأنه خفض الضغط على موازنة الدولة وزيادة مواردها بما يقلل من الاعتماد على الاقتراض، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي قد تجذبها سوق الأوراق المالية في تلك الطروحات الحكومية، والتي قد تكون وحدها كفيلة بتوفير العملات الأجنبية التي نسعى لجذبها في أذون وسندات الخزانة وتحمل الدولة المزيد من أعباء الدين".

وأكد أنه يجب التفرقة بين الطروحات الحكومية وبين طروحات القطاع الخاص، فالسوق متعطش للطروحات الحكومية، والثقافة الراسخة عند الشعب المصرى دائما أن الحكومة هي الأكثر ثقة، لذا لم تفشل أي طروحات حكومية سابقة.

واستطرد: "أتصور أن ما حدث في اكتتاب ثروة كابيتال غير قابل للتكرار مع الاكتتابات الحكومية، خاصة إذا تم مراعاة المعايير التي دائما ما نتحدث عنها مع كل طرح وهى التسعير والتوقيت والترويج، فالحكومة مطالبة بتسعير جاذب لشركاتها يتيح فرصة للمكتتب لتحقيق ربح، خاصة وأنها ليست شركه قطاع خاص تبحث عن تمويل ولا يعنيها سعر السهم فيما بعد، فالدولة ستطرح عددا من الشركات، ولذا يعنيها بالأساس نجاح طرحها الأول بالتحديد ليكون بمثابة نواة لنجاح بقية الطروحات".