جذور المشكلة الزراعية!
لم تكن المملكة السعودية هي الدولة الوحيدة التي تعيد شحنات «البطاطس» التي تم التعاقد على استيرادها من مصر، وإنما سبقتها دول عديدة أعادت المحاصيل الزراعية المتعاقد عليها، بحجة إسراف المزارعين في استخدام المبيدات، بما يمثل خطورة شديدة على صحة مواطنيها، علما بأن السوق المصري يذخر بأنواع عديدة من المبيدات، غير المصرح باستخدامها دوليا، وكثيرا ما تناول الإعلام تلك المشكلة وحذر من تداعياتها.
وبدلا من أن يناقش الوفد المصري المشارك في معرض «فروت لوجستيكا» بيرلين، تلك القضية من جذورها، توقف عند معاناة مصدري الحاصلات الزراعية، وأرجعوها إلى التقصير في حق المستثمرين الزراعيين!، وبذلك يتجاهل الوفد المشكلات العديدة التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها غياب الإرشاد الزراعي، الذي كان يتابع الفلاحين في كل خطواتهم، ويرشدهم إلى أفضل الطرق لزيادة الإنتاج، وتحسين نوعية المنتج والاستخدام الآمن للمبيدات إذا دعت الضرورة، وتركت الدولة الأمر للمستوردين الذين يبحثون عن أكبر قدر من المال الحرام، على حساب سمعة المنتج المصري وصحة المصريين.
وعندما يشخص "عبدالهادي القصبي" زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الأزمة على أنها مجرد تقصير في حق المستثمرين الزراعيين، ويعد بأن يعقد البرلمان جلسة لاستعراض مشكلات مصدري الحاصلات الزراعية فإنها يتجاهل وفق هذا التشخيص غياب الدولة عن دورها الأساسي في إرشاد الفلاحين، وتوفير التقاوي الجيدة، والاستخدام الأمثل للمبيدات المتعارف عليها دوليا، وتحويل المستوردين المخالفين إلى القضاء.. واستخدام أساليب التكنولوجيا التي تستخدم في الدول التي قطعت أشواطا على طريق النهوض بالإنتاج الزراعي.
وعندما تتحقق تلك الخطوات.. تختفي مشكلات المصدرين والمستثمرين الزراعيين، والأهم أن يشعر الفلاح المصري بأن الدولة ترعاه وتهتم بإيجاد حلول لمشكلاته، كما أن تسعير المحاصيل الزراعية التي ينتجها بأسعار مناسبة، تشجعه على زيادة الإنتاجية، والاتجاه لزراعة القمح بحيث يكفي احتياجات السوق المحلي.. ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي توجه للاستيراد من الخارج.
وحبذا لو تم تنفيذ أبحاث قديمة وضعت في الأدراج عن التصنيع الزراعي، الذي يوفر فرص عمل عديدة، ويحد من نزيف الأموال التي تنفق على الاستيراد من الخارج.
